كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي - البخاري - ت البغدادي - ط الكتاب العربي 01-04 — الصفحة ٧٠٥

والوصايا أو على سنة تقدم الإمام في الجماعة أنه يتقدم على المثنى كما يتقدم على الثلاثة وفى المواريث ثبت الإختصاص بقوله تعالى : فإن الحديث يعني قوله عليه السلام الإثنان فما فوقهما جماعة (۱) فمحمول على المواريث يعني للإثنين حكم الجمع في استحقاق الميراث حتى كان للبنتين الثلثـان كالثلاث أو على سنة تقدم الإمام يعني يحمل على أن المراد منه أن الإمام يتقدم على الإثنين كما يتقدم على الثلاثة بخلاف الواحد فإنه يقيمه عن يمينه وبخلاف ما نقل عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه لا يتقدم على الإثنين بل يقيم واحداً عن يمينه وواحداً عن يساره وإنما يتقدم على الثلاثة فصاعداً. أو يحمل على أن للإثنين حكم الجماعة في إحراز فضيلة الجماعة وانعقادها إذ النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث لتعليم الأحكام لا لبيان اللغات على أن هذا الخبر لا يصح من جهة النقل كذا ذكره أبو بكر الجصاص وغيره . المال تصريح (۲) وقوله وفى المواريث ثبت الاختصاص جواب سؤال وهو أن يُقال لم اختص المواريث من سائر الأحكام بأن يكون للإثنين فيها حكم الجمع فقال إنما ثبت الاختصاص فيها بكذا. أو هو جواب عن كلامهم أن صيغة الجمع صُرفت إلى المثنى في المواريث والوصايا والحجب فقال ثبت ذلك في المواريث بقوله تعالى : فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك ) () أي ان كانت الأختان لأب وأم أو لأب اثنتين فأثبت للأختين ثلثي هذا النص وقد ثبت بدلالة قوله تعالى : فإن كُنَّ نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك ) (٣) ان ليس لما فوق الأختين أكثر من الثلثين فعرفنا أن للإثنتين حكم الجمع في الأخوات. ولما كان للأختين الثلثـان أن قرابتهما متوسطة إذ هي قرابة مجاورة فلان يكون للبنتين الثلثان مع أن قرابتهما قريبة إذ هي قرابة حروبة كان أولى فثبت أن للبنتين حكم الثلاث بهذا النص أيضاً وليس في المواريث صورة أخرى الحق فيه الإتيان بالجمع في الاستحقاق سـوى البنات والأخوات فكان هذا النص موجباً لإلحاق الاثنتين بالثلاثة فلهذا حمل الحديث عليه . أو كان هذا النص هو الموجب لاستحقاق الاثنتين الثلثين لا النص الوارد بصيغة الجمع وهو قوله تعالى: ﴿فإن كنّ نساء فوق اثنتين والحاصل أن مع (۱) تقديم تخريجه . (۲) سورة النساء الآية ١٧٦ . (۳) سورة النساء الآية ۱۱ .
الجزء 2 — ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.