كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي - البخاري - ت البغدادي - ط الكتاب العربي 01-04 — الصفحة ٦٩٨

يصح الخصوص حتى يبقى الواحد . النساء ولا يشتري العبيد أنه يتزوج وأما ما كان جمعاً صيغةً ومعني، مثل قوله : إن اشتريت عبيداً أو إن تزوجت نساءً أو إن اشتريت ثياباً وهذا لأن أدنى الجمع ثلاثة نص محمد السير الكبير. وعلى هذا عامة مسائل أصحابنا رحمهم في رحمه الله لأنه يصير إلا أن دلالته قبل التخصيص كانت على أكثر مما دل عليه بعده؟ فإذا آل أمر التخصيص إلى إخراج الكلام عن موضوعه وحقيقته لا يجوز القول بـه نسخاً وهما متغايران ألا ترى أن النسخ لا يجوز إلا متراخياً بالإتفاق والتخصيص يجوز مُتصلاً ومُتراخياً عند العامة ولا يجوز إلا متصلاً عندنا وإذا كان نسخاً لا يجوز إلا بما يجوز به النسخ كما لا يجوز إلى ما دون الواحد في جميع ألفاظ العموم إلا بما يجوز به النسخ بالاتفاق . وهذا بخلاف اسم الجنس المعرف باللام حيث يجوز تخصيصه إلى الواحد لأن دلالته في أصل الوضع على الفرد والعموم فيه ضمني فبالتخصيص إلى الواحد لا يخرج عن حقيقته وكذا الجموع المعرفة صارت في حكم اسماء الأجناس فيجوز تخصيصها إلى الواحد أيضاً. قوله : (وصار ما ينتهي) يعني لما بينا أن ألفاظ العموم على قسمين: بعضها ينطلق على الثلاثة فصاعداً لا على ما دونها بطريق الحقيقة وبعضها ينطلق على الواحد فصاعداً صار غاية التخصيص نوعين ضرورة الواحد والثلاثة . قوله : (فإن ذلك) أي قوله : عبيداً وأمثاله يحتمل الخصوص إلى الثلاثة . وطريقه أن دليل العقل يبين أن الكل ليس بمراد وأن ما دون الكل إلى الثلاثة لا يمكن ترجيح بعضه على البعض لاستحالة الترجيح بلا مُرجح . فتعينت الثلاثة مراداً للتيقن بها فكان هذا الدليل مخصصاً لما وراء الثلاثة إلى الكل. الثانية جميع [أقل الجمع] قوله: (وهذا لأن أدنى الجمع (ثلاثة ولما كانت المسألة الأولى مبنية على وهي معرفة أقل الجمع لأن عدم جواز التخصيص إلى ما وراء الثلاثة في الألفاظ عند البعض وفي الجمع المنكر عندنا بناء على أن أقل الجمع ثلاثة شرع في بيانها فقال وهذا أي انتهاء التخصيص إلى الثلاثة فيما ذكر من النظائر من قوله عبيداً ونساءً وثياباً وأمثالها باعتبار أن أقل الجمع ثلاثة. وهو مذهب عبدالله بن عباس وعثمان وأكثر الصحابة وعامة الفقهاء والمتكلمين وأهل اللغة . وذهب بعض ٤٩
الجزء 2 — ص ٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.