كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي - البخاري - ت البغدادي - ط الكتاب العربي 01-04 — الصفحة ٦٧٩

وأصل ذلك أن لام المعرفة للعهد وهو أن تذكر شيئاً ثم تعاوده فيكون ذلك معهوداً قال الله : كما أرسلنا إلى فرعون رسولاً فعصَى فرعون الرسول ) أي هذا الذي ذكرنا فيكون الثاني هو الأول ومثالـه قول علمائنا فيمن أقر بألف مُقيداً بصك ثم أقر به كذلك أن الثاني هو الأول وإذا كان كل واحد منهما نكرة كان الثاني غير الأول عند أبي حنيفة بالتزوج فيتعين بهذا الوصف فكان ما يحصل به التعين الذي لا بد لوقوع الطلاق منه في معنى الشرط لتوقف صيرورتها معلومة عليه وهو يصلح شرطاً لما عرف في مسألة إضافة الطلاق إلى التزوج وهو وَصْف عام فيتعمَّم الحكم به وصار كما إذا قال : كل امرأة أتزوجها فهي طالق بخلاف ما إذا قال : هذه المرأة التي أتزوج طالق فتزوجها حيث لا تطلق لأنه عرفها بأبلغ جهات التعريف فلا يحصل بالوصف تعريف فلم يكن في معنى الشرط بل يكون مجرد وصف فبقي إيقاعها للحال فبطل . ونظيره قوله العبد الذي اشتريه فهو حر فاشتراه يعتق ولو قال هذا العبد والمسألة بحالها لا يعتق وكذا لو قال لنسائه : المرأة التي تدخل منكن الدار طالق فدخلت واحدة منهن تطلق ولا تطلق قبل الدخول. ولو قال هذه المرأة التي تدخل هذه الدار طالق طلقت للحال دخلت أو لم تدخل. بحضرة وأصل ذلك أي أصل ما ذكرنا أن النكرة بدخول اللام تصير للجنس (ومثاله) أي مثال أن تذكر شيئاً ثم تعاوده. إذا أقر بألف مقيداً بصك ثم أقر بـه كذلك أي مقيداً بذلك الصك بأن أدار صكاً على الشهود وأقر بما فيه عند كل فريق منهم كان الثاني هو الأول فلا يلزمه إلا ألف بالإتفاق. وإذا كان كل واحد منهما) أي من الإقرارين نكرة أي غير مقيد بصك بين أقر بألف مطلقاً شاهدين ثم أقر بألف مطلقاً بحضرة شاهدين آخرين والمجلس واحد كان الثاني عين الأول أيضاً بالإتفاق. وإن كان المجلس مختلفاً فكذلك عندهما وعند أبي حنيفة رحمه الله كان الثاني غير الأول حتى يلزمه ألفان وجه قولهما أن العُرف جار في تكرار الإقرار لتأكيد الحق بالزيادة في الشهود فيكون الثاني تكراراً للأول بدلالة العرف فلا يلزم المال بالشك وصار كما إذا أقر ثانياً بألف عند القاضي أو أقر بألف (۱) سورة المزمل الآية ١٥ - ١٦ . ۳۰
الجزء 2 — ص ٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.