غير معلولة .
وقسم آخر النكرة إذا اتصل بها دليل العموم . لأن النكرة تحتمل ذلك إذا اتصل بها دليله مثل ما قلنا في كلمة «كل» ودلائل عمومها ضروب وبيان ذلك أن النكرة في النفي تعمّ وفي الإثبات تخص لأن
يخلق كمَنْ لا يَخْلُق ) إلا أن الشيخ خص لأنه في بيان كلمـة «ما» ولأنه الأول
أكثر .
(T).
وقد قيل : اختير لفظ مَنْ في هذه المواضع لأنه تعالى لما قال : خَلَقَ كُلَّ دابة (٢) دخل فيه العقلاء وغيرهم فحسن تغليب العقلاء على غيرهم وكذا الخَلْق فعل من يعقل فناسب كلمة «مَنْ أو معناه من يخلق ليس كمن لا يخلق من أولي العلم فكيف بما لا علم له أو الكلام مبني على زُعم الكفار فلذلك قيل «مَنْ» في هذه المواضع دون «ما» .
قوله : (وهذه كلمات موضوعة غير معلولـة العام معنى لا صيغة قسمان : قسم ثبت عُمومه بالوضع وقسم ثبت عمومه بعارض يلحق به فقوله وهذه كلمات موضوعة إشارة إلى أن الألفاظ المذكورة كقوم ورهط ومَن وما وكل وجميع من القسم الأول دون الثاني.
ثم شرع في بيان القسم الثاني فقال: (وقسم آخر أي من العام معنى لا صيغة : النكرة إذا اتصل بها دليل (العموم لأنها تحتمل العموم كما قلنا في كلمة كل فإنها إذا دخلت على النكرة أوجبت عمومها وإن كانت النكرة في ذاتها خاصة إذ هي اسم وضع لفَرد من أفراد الجملة . وبيان (ذلك أي بيان عمومها عند اتصال دليل العموم بها أنها في النفي نعم سواء دخل حرف النفي على نفسها كقولك لا رَجُل في الدار أو على الفعل الواقع عليها كقولك : ما رأيت رَجُلاً. وفي الوجهين يثبت العموم فيها ضرورة واقتضاء لا لمعنى في نَفْس الصيغة إذ هي لا تتناول في النفي. والإثبات إلا واحداً وذلك لأنه لما نفى رؤية رجل منكر فقد نفى رؤية جميع الرجال لأنه نفى رؤية هذه الحقيقة وهي موجودة في جميع الأفراد فكان من ضرورته الأفراد لئلا يلزم الجمع بين النقيضين إذ لو كان رأى رجلاً واحداً
انتفاء رؤية
جميع
(۱) سورة النحل الآية ١٧ (۲) سورة النور الآية ٤٥ .
٢٤
الجزء 2 — ص ٢٤