كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي - البخاري - ت البغدادي - ط الكتاب العربي 01-04 — الصفحة ٦٧

جَاءَ أحدٌ مِنكم من الغائط ) . ومن السَّنة جريان الرّبوا في الجص والثورة والحديد والصفر بالقدر والجنس قياساً على الأشياء الستة المنصوص عليها في قوله عليه السلام الحنطة بالحنطة مثل بمثل الحديث). ومن الإجماع سقوط تقوم منافع المغصوب بعلة أنها ليست بمحرزة قياساً على سقوط تقوم منافع البدل في ولد المغرور الثابت بالإجماع لأنهم لما أوجبوا قيمة الولد وسكتوا عن تقوم منافع البدن صارَ إجماعاً منهم على سقوط تقومها. لأن السكوت في موضع الحاجة إلى البيان بيان . قد قيل في وجه انحصار الأصول على الأربعة أن الحكم إما أن يثبت بالوحي أو بغيره. والأوَّل إما أن يكون متلواً وهُوَ الذي تعلّق بنظمه الإعجاز وجواز الصلواة وحُرمة القراءة على الحائض والجُنب أو لم يكن، والأول هُوَ الكِتاب والثاني هو السنة ، وإن ثبت بغَيره فإما أن يثبت بالرأي الصحيح أو بغيره. والأول إن كان رأي الجميع فهو الإجماع وإن لم يكن فهُوَ القياس والثاني الاستدلالات الفاسدة. وأفعال النبي داخلة فيها ، وبعض أصحاب الشافعي حـصـرهـا بـوجه آخر فقال : الدليل الشرعي إما أن يكون وارداً من جهة الرسول أو لم يكن . والأول إن كان متلواً فهو الكتاب وإن لم يكن فهو السنة ويدخل فيها أقوال النبي وأفعاله ، والثاني إن رط فيه عصمة من صدر منه فهو الإجماع وإن لم يُشترط فهو القياس ، ولكن الأولى أن يضاف ذلك إلى الاستقراء الصحيح لأن الدلائل الموجبة للأصالة لم تقم إلا على هذه الأربعة لا أن العقل يوجِبُ حَصْرها على الأربعة . (۱) سورة النساء آية رقم ٤٣، وسورة المائدة آية رقم ٦ ، (۲) سيأتي تخريجه . 11
الجزء 1 — ص ٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.