جميع
وأدنى الجمع ثلاثة ذكر ذلك مُحمَّد صريحاً في كتاب «السير» في الأنفال وفي غيرها فصار هذا الإسم عاماً متناولاً ما ينطلق عليه غَيْر أن الثلاثة أقل ما يتناوله فصار أولى ولهذا قلنا في رجل قال إن اشتريت عبيداً فهو كذا أو إن تزوجت نساءً أن ذلك يقع على الثلاثة فصاعداً لما قلنا والكلمة عامة لكل قسم يتناوله . وقد يصيـر هذا النوع مجازاً عن
الإسم عند الاطلاق إن أمكن العمل به وإلا فينطلق على الثلاثة لأن الثلاثة أقل ما ينطلق هذا اللفظ عليه فصار أولى من غَيره بعد انتفاء الكل لأنه ثابت بيقين وفيما زادَ عليه شك واحتمال وحاصله أن الجمع المنكر عام عندنا أي متناول للكل عند عدم المانع وعند وجوده محمول على أخص الخصوص وعند بعض من شرط الإستغراق في العُموم ليس بعام بل يُحمل على أخص الخصوص. وإن أمكن العمل بالعموم لأن رجالاً في الجموع كرَجُل في الوحدان. فكما أن رجلاً حقيقة في كل فرد على سبيل البدل كذلك رجال حقيقة لكل جمع على البدل ولهذا يصح نعته بأي عدد شاء فيكون حقيقةً في القدر المشترك بين الجمـوع وهـو مـطلق الجمعية، ولنا أن إطلاقه يصح على الكل بطريق الحقيقة وعلى ما دونه أيضاً باعتبار معنى الجمعية والحمل على ما دونه إدخال له في حَيّز الإجمال إذ ليس من أقسام الجموع ما يمكن حمله عليه لاستواء الكل في معنى الجمعية فلم يبق إلا أن يحمل على الثلاثة للتيقن أو على الكل والكلمة موضوعة للشمول والعموم فيكون حملها على الكل أقرب إلى تحقيق العموم وأعم فائدة فكان أولى .
قوله : (ولهذا قلنا) أي ولأنه ينطلق على الأقل وهو الثلاثة عند تعذر العمل بالكل قلنا : إذا قال إن اشتريت عبيداً فكذا انه يقع على الثلاثة فصاعداً لما قلنا، ولا يقال : إن قوله : لما قلنا وقع مكرراً من حيث المعنى لأن قوله ولهذا قلنا تعليل لهذا الحكم المذكور فلا يصح تعليله بعد ذلك، لأن مثل هذا في كلام المتقدمين كثير وقد ذكرنا أن اهتمامهم كان في تصحيح المقاصد وهي المعاني فلذلك يتعمقوا في الألفاظ .
قوله : (والكلمة) أي هذه الكلمة التي ذكرناها وهي صيغة الجمع (عامة) أي شاملة لكل قسم من أقسام الجموع الذي يتناول هذه الكلمة إياه وإنما ذكر هذا ليشير به إلى أنه كما يتناول الكل والثلاثة يتناول ما بينهما أيضاً بخلاف اسم الجنس فإنه يتناول الأعلى والأدنى ولا يتناول ما بينهما، والفرق أن اسم الجنس إنما يتناول باعتبار معنى الفردية لأنه اسم فرد وهو موجود في الأدنى والأعلى تحقيقاً وتقديراً
V
الجزء 2 — ص ٧