كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي - البخاري - ت البغدادي - ط الكتاب العربي 01-04 — الصفحة ٦٤٣

ويمنع الدخول في الحكم فصَارَ في السَّبب نـظـيـر دليل النسخ ، وفي الحكم نظير الاستثناء. فقيل : لا بد من إعلام الثمن والمبيع لجواز البيع بمنزلةِ الحُرّ والعبد . وإذا وُجد التعيين وإعلام الحصّة صح البيع ولم رحمه الله لأنا إنما جعلناه هناك شرطاً ،فاسداً، لأن الحر وما شاكله من الميتة والخمر لم يدخل في العقد أصلاً لعدم المحلية فلم يكن اشتراط القبول فيه من مقتضيات العقد. لأن اشتراط قبول غير المبيع للانعقاد في المبيع فكان شرطاً فاسداً. فأما الذي شرط فيه الخيار فداخل تحت العقد لأن الشرط لم يؤثر في السبب فلا يمنعه من في حقه فكان اشتراط القبول فيه اشتراطه في المبيع لا في غير المبيع الانعقاد فكان شرطاً صحيحاً لا فاسداً فلا صحة العقد. يمنع (فإن قيل: فهلا عملتم بالشبهين جميعاً في كل مسألة كما فعلتم في دليل الخصوص. والعمل بشبه الناسخ يُوجب جواز البيع وإن لم يكن من فيه الخيار معلوماً والثمن مفصلاً؟ 6 (قلنا) : لأن العمل بهما لا يمكن في بعض الوجوه بخلافِ دليل الخصوص أما في الوجهين الأولين فلأن العمل بهما يؤدي إلى سقوط شرط الخيار ولزوم العقد في العبدين ، لأن دليل النسخ إذا كان مجهولاً سقط بنفسه وإذا سقط شرط الخيار ههنا لكونه مجهولاً لزم العقد في العبدين كما لو لم يُوجد الخيار أصلا، وهذا خلاف مقصود المتعاقدين فلا يجوز ، ولأنا لو عملنا بهما فالجواب لا يختلف أيضاً لأن شبه الاستثناء يُوجب فساد العقد وشبه النسخ يوجب انعقاده في العبدين ولم يكن منعقداً فلا ينعقد بالشك. وكذا الجواب في الوجه الثالث أيضاً لأن العمل بشبه النسخ فيه يوجب لزوم العقد في الذي لا خيار فيه، وكون الجهالة في الثمن طارئة غير مانعة كما اختاره القاضي الإمام رحمه الله . وشبه الاستثناء يوجب الفساد فلا يثبت الجواز بالشك أيضاً. وأما الوجه الرابع فشبه الاستثناء يُوجب الجواز أيضاً لأنه استثناء معلوم كما أن شبه النسخ يوجب ذلك فكان في القول بالجواز فيه عمل بالشبهين أيضاً. ثم حاصل ما ذكر في الكتاب أنه شبه أولاً خيار الشرط بدليل الخصوص ثم ذكر على سبيل الاستئناف مسألة الزيادات مع أوجهها الأربعة توضيحاً ثم أقام الدليل على مجموع ما ذكر فبين وجه التشبيه بذكر تحقق الشبهين في خيـار الشرط ثم بنى الأوجه الأربعة على الشبهين فقوله : فقيل لا بد من كذا بيان تفرع الأوجه الثلاثة على شبه الاستثناء وقوله : (وإذا وُجد التعين) في آخر الباب بيان ٦٤٢
الجزء 1 — ص ٦٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.