بألف درهم
على
لا
أنه بالخيار في أحدهما أن البيع يصح حتى يعين
الذي فيه الخيار ويسمي
ثمنه .
ثم إنه يُشبه دليل الخصوص لاجتماع شبه الاستثنـاء وشبه النســخ فـيـه كاجتماعهما في دليل الخصوص. فمن حيث أنه يمكنع الحكم عن الثبوت أصلا كان شبيهاً بالاستثناء في الحكم، ومن حيث أنه لا يمنع السبب عن الانعقاد بل يرفعه بعد الثبوت بالفسخ كان نظيراً للناسخ في حق السبب فإذا اجتمع فيه الجهتان وجب العمل بهما في المسائل كما وجب العمل بشبهي دليل الخصوص في العام .
قوله : إذا باع (عبدين هذه المسألة على أربعة أوجه: أحدها أن لا يعين الذي فيه الخيار ولا يُفصل الثمن بأن قال بعتُ هذين العبدين بألف على أني بالخيار في أحدهما ثلاثة أيام وفي هذا الوجه يُفسد البيع إما لجهالة المبيع لأنه إذا شرط الخيار في أحدهما بغير عينه لزم العقد في الآخر وهو مجهول، والملك لا يثبت في المجهول ابتداءً ، وإما لجهالة الثمن لأن حكم العقد لو ثبت في الذي لا خيار فيه يثبت بحصته من الثمن ابتداءً لما بينا أنه في حَقِّ الحُكم بمنزلة الإستثناء وهي مجهولة وجهالة الثمن تمنع صحة العقد وصار كما لو قال : بعت هذين العبدين بألف إلا أحدهما بما يخصه من الألف إذا قسم على قيمتيهما وذلك باطل كذا هذا. والثاني أن يفصل الثمن ولا يعين الذي فيه الخيار بأن قال بعتهما بألف كـل واحد منهما بخمسمائة على أني بالخيار في أحدهما ثلاثة أيام وهـو فـاسـد أيـضـاً لجهالة المبيع لأن البيع يلزم فيما لا خيار فيه وهو مجهول لا يمكن إلزام البيع فيه وصار كما لو قال : بعت هذين العبدين بألف إلا أحدهما بخمسمائة . والثالث : أن يعين الذي فيه الخيار ولا يفصل الثمن . بأن قال : بعتهما بألف على أني بالخيار في هذا بعينه ثلاثة أيام. وحُكمه الفساد أيضاً لجهالة الثمن لما ذكرنا في الوجه الأول وصار كأنه قال : بعتهما بألف إلا هذا بما يخصه من الألف فيبقى ثمن الثاني مجهولاً. كذا ذكر في عامة الكتب. وذكر القاضي الإمام أبو زيد رحمه الله في هذا الوجه أنه يصح العقد في الذي ليس فيه خيار ولو فسخ في أحدهما تبقى في الآخر على الصحة لأن العقد فيهما مُنعقد إذ الإيجاب تناولهما جميعاً وهما محلان للبيع والتسمية صحّت جُملة إلا أن الخيار عارض العقد في الحكم فمنع ثبوت الحكم في أحدهما فعمل الإيجاب في الآخر ووجبت حصته من الثمن بعد أن صحت تسمية جملة الثمن. فكانت الجهالة عارضة فلا تمنع الجواز كما في القن والمدبر ،
٦٤٠
الجزء 1 — ص ٦٤٠