مخصوصة وفيها ضَرْب جهالة واختلاف والصحيح من مذهبنا أن العام يبقى حجة بعد الخصوص معلوماً كانَ المَخصوص أو مجهولاً ، إلا أن فيه
التخصيص به (وفيه) أي فيما خص وهو مواضع الشبهة ضَرْب جهالة) أي لا يُعرف أية شبهة تعتبر. ولهذا اختلفوا فيها ولو كان معلوماً ظاهراً لما وقع الاختلاف فيه. وعلى القول الثالث : يصح الاحتجاج بكل عام سواء خُص منه شَيءٌ أو لم يخص . ولم يذكره الشيخ لظهوره .
قوله : (والصحيح من (مذهبنا إلى آخره ، والدليل على أن المذهب ما ذكر الشيخ أن أبا حنيفة رحمه الله استدل على فساد البيع بالشرط بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع وشرط () . وهذا عام دخله خصوص فإن شرط الخيار قد خص منه ، واحتج على استحقاق الشفعة بالجوار بقوله عليه السلام : «الجارَ أحَقُّ بِصَقْبه». وهذا عام قد دخله خصوص فإن الجاز عند وجود الشريك لا يكون أحق بصقبه. واستدلّ محمد
جيد. ورواه من هذا الطريق الدارقطني . وانظر المقاصد الحسنة (٥٤ - ٧٥) . كشف الخفاء (٧٣/١ - (٧٤ . وللدرقطني عن علي رضي الله عنه مختصرا : «ادرؤا الحدود ولأبي يعلى عن أبي هريرة «ادروا الحدود ما استطعتم» (الدراية ٩٤/٢ -
.(٩٥
(۷) عزاه السيوطي في الجامع الصغير لابن عدي في جزء له من حديث أهل مصر والجزيرة عن ابن عباس. ولأبي مسلم الكجي وابن السمعاني في الذيل عن عمر بن عبد العزيز مرسلا ومسدّد في مسنده عن ابن مسعود موقوفاً» (فيض ٢٢٧/١). ورواه أبو حنيفة عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إدرؤا الحدود بالشبهات». (جامع المسانيد ١٨٣/٢).
الشفقة
(۱) تقدم تخريجه . (۲) حديث الجار أحق بصقبه وروي بسقبه». رواه البخاري في الشفعة باب عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع (١١٥/٣) . وأبو داود في البيوع باب في (٣ / ٢٨٤ رقم (٣٥١٦ . والنسائي في البيوع باب ذكر الشفعة وأحكامها (٣٢٠/٧) وابن ماجه في الشفعة باب الشفعة بالجوار (۸۳۳/۲ رقم ٢٤٩٥) وأحمد (١٠/٦ و ٣٩٠) عن أبي رافع رضي الله عنه مرفوعاً به. ورواه النسائي وابن ماجه وأحمد عنـه الشريد بن سويد رضي الله عنه .
٦٢٧
الجزء 1 — ص ٦٢٧