كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي - البخاري - ت البغدادي - ط الكتاب العربي 01-04 — الصفحة ٦٢٣

وقال غيره : وإن كان المخصوص معلوماً بقي العام فيما وراء المخصوص على ما كان، وإن كان مجهولاً يسقط حكم العموم . وقال بعضُهم : إن كان ثم التخصيص يجوز في جميع ألفاظ العُموم أمراً كان أو نهياً أو خبراً، وذهب شذوذ لا يؤبه بهم إلى امتناعه في الخبر كامتناع النسخ فيه ، ولأنه يوهم الكذب وهذا ضعيف لأن اللفظ لما احتمل في نفسه التخصيص كان قيام الدلالة عليه رافعاً للوهم والتخصيص ليس من النسخ في شيءٍ ، كيف وقد وقع التخصيص في الخبر في كتاب الله تعالى كما وقع في الأمر والنهي ؟ قال الله تعالى: ﴿ما تَذْرُ مِنْ شَيءٍ أَنتَ عَليهِ إِلا جَعَلَتْه كالرَّمِيم ) () وأُوتِيَتَ مِنْ كُلِّ شَيءٍ)) وقد أتت تلك الريح على الجبال والأرض ولم تجعلهما كالرميم، وتلك المرأة لم تُوت كل الأشياء . وإذا عرفت هذا فاعلم أن الأصوليين اختلفوا في العام المخصوص في فصلين : يصير (۱) أحدهما : أن العام بعد التخصيص هل يبق عاماً في الباقي بطريق الحقيقة أم مجازاً؟ والثاني : أنه هل يبقى حجة بعد التخصيص أم لا؟ أما الأول (۳) فقد قيل : الاختلاف فيه مبني على أن الشرط في العام الاستيعاب (۱) سورة الذاريات، الآية ٤٢ . (۲) سورة النمل، الآية ٢٣ (۳) قال الإمام الشوكاني : اختلفوا في العام إذا خُص هل يكون حقيقة في الباقي أو مجازاً. فذهب الأكثرون إلى أنه مجاز في الباقي مطلقاً سواء كان ذلك التخصيص بمتصل أو منفصل. وسواء كان بلفظ أو بغيره. واختاره البيضاوي وابن الحاجب والصفي الهندي قال ابن برهان في الأوسط : وهو المذهب الصحيح . ونسبه الكيـا الطبري إلى المحققين ... وذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه حقيقة فيما بقي مطلقاً. قال الشيخ أبو حامد الإسفرائني : وهذا مذهب الشافعي وأصحابه وهو قـول مالك وجماعة من أصحاب أبي حنيفة، ونقله ابن برهان عن أكثر الشافعية. وقال إمام الحرمين : وهو مذهب جماعة الفقهاء وحكاه ابن الحاجب عن الحنابلة . جماعة إلى أنه إن خص بمتصل لفظي كالاستثناء فحقيقة وإن خص بمنفصل فمجاز حكاه الشيخ أبو حامد وابن برهان وعبد الوهاب عن الكرخي وغيره من الحنفية . قال = وذهب ٦٢٢
الجزء 1 — ص ٦٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.