وقال بعض الفقهاء : الوَقْف واجب في كل عام حتى يقوم الدليل.
العام عنده ظنّي بمنزلة القياس وخبر الواحد. ولهذا جوز تخصيص العام ابتداءً بهما وجعل الخاص أولى بالمصير إليه من العام متقدماً كان أو متأخراً. كذا ذكر في كتب أصحاب الشافعي على هذا دلت مسائله فإنه رجح خبر العرايا على عُموم قولـه عليه السلام التمر بالتمر كَيْل بكيل ) الحديث، كذا ذكر شمس الأئمة رحمه الله . وبيانه أن الشافعي رحمه الله أجاز العرية وهي أن يبتاع الرجل ما على رؤوس النخل خرصاً بمثل ما يعود إليه بعد الجفاف تمراً فيما دون خمسة أوسق، لماروي أنه عليه السلام رخص في العرايا . سُئل زيد بن ثابت رضي الله عنه : ما عراياكم هذه ؟ قال : إن محاويج الأنصار قالوا يا رسول الله إن الرُّطَب ليأتينا وليس بأيدينا نقد نبتاعه وعندنا فضول قوتنا من التمر فرخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبتاع بخرصها تمراً فنأكل مع الناس الرُّطَب (۲) ، فرجّح خبر الرخصة لخصوصه على الخبر العام الذي
ذكرناه .
ظني الثبوت ولا بالقياس لكونه ظني الدلالة . ( والأكثر) من الشافعية والمالكية وبعض منا كالإمام علم الهدى الشيخ أبي منصور الماتريدي قدس سره (على أنه ظني) محتمل للخصوص احتمالاً صحيحاً عرفاً ناشئاً عن دليل (فيجوز) تخصيصه وإن كان في الكتاب بخبر الواحد والقيس (فواتح الرحموت ٢٦٥/١). والعام له أنواع ، ثلاثة : عام أريد به العموم مطلقاً، وعام أريد به الخصوص قطعـاً وعام مطلق لم تصحبه قرينة تدل على عمومه. وقال أكثر الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة بأن دلالته على جميع أفراده ظنية، وقال الحنفية والمعتزلة وهو المتقول عن الشافعي رحمه الله أن دلالته قطعية، إذا لم يخص به البعض وإلا فهي ظنية» (أصول الفقه الإسلامي للدكتور الزحيلي ١ / ٢٥٠ - ٢٥١).
(۱) جزء من حديث أصناف الربا وقد تقدم تخريجه . (۲) حدیث زید بن ثابت في الترخيص بالعرايا رواه البخاري في البيوع باب بيع المزابنة (٩٨/٣) ومسلم في البيوع باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا (١١٦٨/٣ رقم ١٥٣٩). وأبو داود في البيوع باب في بيـع العـرايـا (٢٤٩/٣ رقم ٣٣٦٢)، والنسائي في البيوع باب بيع العرايا بخرصها تمرا (٢٦٧/٧ - ٢٦٨). والترمذي في البيوع باب ما جاء في العرايا والرخصة في ذلك ٥٩٤/٣ رقم ١٣٠٠ و ١٣٠٢) ومالك (٢ / ٦٢٠) وابن ماجه (٧٦٢/٢ - رقم ٢٢٦٨ و ٢٢٦٩ ) . والرواية التي ذكرها المؤلف رواها الشافعي في اختلاف الحديث» (ص ۱۹۷).
٦٠٣
الجزء 1 — ص ٦٠٣