المدبر. كما لو قضى بجواز بيع المدبر . وإذا ثبت أن الضمان بمقابلة قطع اليد لم يقع الحاجة إلى إزالة ملك العين عن المالك إلى الغاصب كما في المدير إذ ليس فيه اجتماع البدل والمبدل في ملك رجل واحد ، وحجتنا في ذلك قول رسول الله في الشاة المغصوبة المَصْلِية : أطعموها الأسارى » (۱) فقد أمرهم بالتصدق بها ولو لم يملكوها لما أمرهم به لأن التصدق بملك الغير إذا كان مالكها معلوماً لا يجوز ، ولكن يحفظ عليه عين ملكه . فإن تعذر ذلك يُباع فيحفظ عليه ثمنه. ولأن الضمان إنما يجب بمقابلة ما هو المقصود ومقصود صاحب الدراهم مثلاً . عين الدراهم لا امتلاء كيسه ويده، ألا ترى أنه يقوم العين به ويُسمى الواجب قيمة العين لا قيمة اليد ويتقدر
بمالية العين؟ والدليل عليه أنه خلف عن الضمان الأصلي بالغضب والمضمون الأصلي هو المال المغصوب بعينه بالإجماع وعليه رده إلى مالكه ليخرج عن الضمان الأصلي بالغَصْب . فكذا الخَلَف يكون خلفاً عن ذلك المضمون وهو المال هذا هو الأصل. فلا يعدل عنه إلى ما ذكره الخصم إلا عند العجز عن هذا كما لا يقضي بالقيمة إلا عند العجز عن يمين المغصوب ، وهذا أولى مما قاله الخصم لأنه جعل المتقوم بدلاً عما ليس بمتقوم مع إمكان جعله بدلاً عن المتقوّم، وليس له نظير في الشرع ونحن جعلناه بدلاً عما هو متقوم عند الإمكان .
ولما ثبت أن الواجب بدَل العَين وإنما يجب بطريق الجبر بالإتفاق والجبر القوات لا محالة لأنه إنما يجبر الفائت دون القائم كان من ضرورة القضاء يستدعي بقيمة العين انعدام ملكه في العين ليكون جبراً لما فات، وليتحقق المماثلة التي هي شرط ضمان العدوان وما لا يمكن إثباته إلا بشرط . فإذا وقعت الحاجة إلى إثباته يُقدم شَرْطُه عليه لا محالة كما في قوله : اعتق عبدك عني على ألف درهم. فأعتقه . يقدم
(۱) رواه أبو داود (٢٤١/٣) رقم (۳۳۳۲) في البيوع باب في اجتناب الشبهات من طريق عاصم بن كليب عن أبيه عن رجل من الأنصار قال خرجنا في جنازة فلما رجع النبي الله واستقبله داعي امرأة فجاء وجيء بالطعام فوضع يده وأكلوا فلاك صلى الله عليه وسلم لقمة في فيه فقال : إني أجد شاة أخذت بغير إذن أهلها فقالت امرأة : إني لم أجد شاة اشتريها فأرسلت إلى جاري فلم أجده ، فأرسلت إلى إمرأته فأرسلت لي شاة له . فقال : أطعميه الأسارى وأخرجه أحمد (٢٩٤/٥).
٥٧٦
الجزء 1 — ص ٥٧٦