الربا. ولهذا قلنا في قوله تعالى : ( ولا تَقْبَلُوا لهم شهادةً أبداً أن النهي يعدم الوصف من شهادته وهو الأداء ويبقى الأصل فيصير فاسداً . ومنها صوم يوم العيد وأيام التشريق حسن مشروع بأصله وهو
أهلية
عدم
(قلنا) : لأن السبب لما ضعف بصفة الفساد لم ينهض سبباً للملك إلا بأن يتقوى بالقبض كالهبة والتبراعات فانعدم الملك قبل القبض لقصور السبب، كذا في «الأسرار» قوله ولهذا) (قلنا أي ولأن النهي يقتضي بقاء المشروعة، قلنا : في قوله تعالى: ﴿ ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً ) (۱) إن النهي لعدم الوصف من شهادته أي شهادة المحدود في القذف وهو الأداء حتى لو شهد لا يقبل. وكذا يخرج به من اللعان أيضاً ، لأن اللعان أداء وقد فسد الأداء ويبقى الأصل أي أصل الشهادة لأن القبول إنما يتصور إذا كانت الشهادة موجودة شرعاً وإذا بقي أصلها انعقد النكاح بها كما ينعقد بشهادة الأعمى لأن الانعقاد لا يتوقف على وصف الأداء وأهليته . قوله : (منها صوم يوم العيد) الصوم في يوم الفطر ويوم الأضحى وأيام التشريق مشروع عند علمائنا الثلاثة وهو استحسان وعند زفر والشافعي رحمهما الله ، غير مشروع وهو رواية ابن المبارك عن أبي حنيفة رحمهما الله ، ثم إذا صح نذره في ظاهر الرواية يفتي بأن يفطر في هذه الأيام ويقضي في أيام آخر ليحصل له العبادة على الخلوص، ويتخلّص عن المعصية ولو صام في هذه الأيام خرج عن العهدة ، وجه قولهما: أن الصوم غير مشروع في هذه الأيام وليس إلى العبد شرع ما ليس بمشروع كالصوم ليلاً ، وبيانه أن الشرع عيّن هذا الزمان للأكل بقوله : «فإنها أيام أكل وشرب عرفها بالأكل والشرب ولن يحصل التعريف إلا بوجود خاص من الفعل فيها أو وجوبه . ووجود الأكل والشرب ليس من خصائص هذه الأيام فلا يحصل به التعريف وإنما الخاص فيها وجوب الأكل والشرب فكان ذلك جعلاً من صاحب الشرع لها محال وجوب الأكل والشرب ويندفع الوجوب بجواز الضد فدل أن الصوم فيها ممتنع الوجود شرعاً كما في الليل وأيام الحيض ، ولهذا قالا : لا يجوز الظهر من الحُرّ المقيم الصحيح يوم الجمعة، لأن الوقت تعين للجمعة في حقه حتماً فلم يبقَ الظهر ضرورة لأنهما لم يشرعا مجموعين بالإجماع.
(۱) سورة النور، الآية ٤ .
الجزء 1 — ص ٥٥١