الميتة لأنها ليست بمال ولا بمتقومة فوقع البيع بلا ثمن وهو غير مشروع وكذلك جلد الميتة لأنه ليس بمال ولا متقوم. وكذلك بيع الربا مشروع
رحمه الله .
.
قوله بخلاف) (الميتة أي في المسألتين فإنه إذا باع العبد بالميتة أو الميتة بالعبد بطل البيع ، لأنه أي المذكور ليس بمال في الحال ولا في المال بخلاف الخمر. وكذا لا يعد مالاً في دين سماوي فوقع العقد بلا ثمن وهو باطل لعدم ركنه ، وكذا جلد الميتة ليس بمال في الحال ولا في المال ولهذا لو ترك كذلك يفسد وإنما تحصل المالية بصُنع مكتسب وهو الدباغ. ولهذا اتفق العلماء على بطلان هذا البيع ولو قضى قاض بجوازه لا ينفذ فلانعدام ما هو ركن العقد لم ينعقد العقد. كذا ذکر شمس الأئمة السرخسي قوله : (ولا متقوم بدليل أن إنساناً لو استهلكه لا يضمن، ألا ترى أنه جزء الميتة؟ ويحصل التألم بقطعة كاللحم بخلاف الشعر والميتة ليست بمال ولا متقومة فكذا جزؤها ، ويجوز أن يكون قوله : ولا متقوم احترازاً عن المنافع فإنها ليست بأموال حقيقة ولكنها تتقوم في العقود ، قالوا : المراد بالميتة هي التي ماتت حتف أنفها أما البيع بالميتة التي ماتت بالخنق والجرح في غير المذبح ففاسد لا باطل. كذا رأيت بخط شيخي قدس الله روحه وذكر في «الذخيرة قال أبو الحسن في الجامع الصغير في ذبيحة المجوسي : وكل شيء يعملونه وهو عندهم ذكاة كالتخنيق والوقذ فإنه يجوز البيع بينهم عند أبي يوسف رحمه الله ولو استهلكها مسلم ضمن القيمة وليس كالميتة حتف أنفها. وقال محمد رحمه الله : هو والميتة حتف أنفها سواء لأن المُذكاة فعل شرعي والفاعِل ليس من أهله فصار هذا الذبح في حقه والموت حتف أنفه سواء لأبي يوسف رحمه الله أنهم يتمولــونـه كـالخمور ونحن أمرنا ببناء الأحكام على ما يدينون بخلاف الميتة حتف أنفها لأنها ليست بمال في حق أحد ، وهكذا ذكر في التجنيس من غير خلافاً محمد قوله: (وكذلـك بيــع الربا أي مثل البيع بالخمر بيع بالربا وهو معاوضة مال بمال في أحد الجانبين فضل خال عن العوض مُستحق بعقد المُعَاوَضة ، غير مشروع بوصفه وهو الفضل أي بالفضل يفوت المساواة التي هي شرط الجواز وهو تبع كالوصف ، وكذلك الشرط الفاسد في البيع مثل الربا وهو شرط لا يقتضيه العقد ولأحد المتعاقدين فيه نفع أو للمعقود عليه وهو من أهل استحقاق ، والربا قد يكون إسماً للعقد ولنفس الفضل ففي قوله بيع الربا مشروع بأصله المراد منه العقد أي بيع هو رباً. وفي قوله الشرط
٥٤٩
الجزء 1 — ص ٥٤٩