يجعل القبح وصفاً للمشروع فيصير مشروعاً بأصله غير مشروع بوصفه فيصير فاسداً هذا غاية تحقيق هذا الأصل فأما الشافعي رحمه الله فقد حقق المقتضى وأبطل المقتضي وهذا في غاية المناقضة والفساد، فإن
يثبت الحسن للمأمور به على وجه يكون ألزم وهو الإثبات لعينه، فإن ذلك تحقق الوجوب عليه والوجود من قبله. وفي النهي لو أثبت القبح لعينه انعدمت المشروعية والنهي للانتهاء لا للإعدام فلم نثبته لعينه ليبقى مشروعا وأثبتناه وصفا له ما أمكن ليكون حرمة الفعل لازمة أبداً لمعنى راجع إلى المنهي عنه لأن الوصف منه ، قال صاحب القواطع» في الجواب عما ذكرنا إن الفعل المشروع وجوده بأمرين : بفعل العبد وبإطلاق الشرع فبالنهي انتهى الإطلاق فلم يبق مشروعاً فأما تصور الفعل من العبد فعلى حاله فيصح النهي بناء عليه ببينة أن العبد مأذون بالصوم مأمور به وليس في وسعه إلا النية والإمساك. فأما اعتباره وصيرورته عبادة فمفوض إلى الشرع لا إلى العبد، فبالنهي خرج الفعل عن الاعتبار. وصيرورته صوماً لزوال إذن الشرع وإطلاقه فلم يكن الفعل صوماً نظراً إلى زوال إطلاق الشرع وكـان صـومـاً نظراً إلى فعل العبد وإذا بقي تصور الفعل من العبد صح النهي وتحقق ولهذا لو ارتكبه كان عاصياً مستحقاً للعقاب لارتكاب المنهي عنه وإتيانه بما في وسعه وطاقته من فعل الصوم إذ ليس في وسعه في جميع الأحوال إلا هذا القدر الذي وُجد منه ، قال وهذا لأن الصحة والفساد معنيان متلقيان من الشرع وليس إلى العبد ذلك وإنما إليه إيقاع الفعل باختياره فإن وقع على وفق أمر الشرع وإطلاقه صح وإلا فلا.
قال : أمر الشرع لم يثبت له الحقيقة الشرعية ، قلت : وحاصله يؤول إلى أن النهي راجع إلى الفعل المتصور من العبد حساً لا شرعاً ، والجواب عنه : أنا لا نسلم أن فعل العبد بدون اعتبار الشرع إياه يسمى بالإسم الشرعي حقيقة، فإن الصوم إسم لفعل معلوم معتبر في الشرع فبدون اعتبار الشرع لا يسمى صنوماً حقيقة . ألا ترى أن الإمساك في الليل لا يسمى صوماً وإن وجدت النية لعدم اعتبار الشرع إياه؟ وإذا كان كذلك كان صرف النهي إليه مجازاً لا حقيقة والنهي ورد عن مطلق الصوم فيحمل على حقيقته إلا بدليل ، يُوضحه أن الصوم إنما صار صوماً بصورته ومعناه وكذا البيع ومعنى الصوم كونه صوماً في حكم الله تعالى، ومعنى البيع كونه سبباً للملك. فإذا لم يوجد المعنى لم يبق للصورة عبرة فلا يسمى صوماً وبيعاً إلا مجازاً
٥٤٤
الجزء 1 — ص ٥٤٤