كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي - البخاري - ت البغدادي - ط الكتاب العربي 01-04 — الصفحة ٥٢٢

يتقيد بمكان دون مكان يزيد ما قلنا أيضاحاً أن مدلول الصيغة طلب الفعل والفور والتراخي خارجيان إلا أن الزمان من ضرورات حصول الفعل لأن الفعل لا يوجد من العباد إلا في زمان والزمان الأول والثاني والثالث في صلاحيته للحصول واحد، فاستوت الأزمنة كلها وصار كما لو قيل افْعَل في أي زمان شئت فيبطل تخصيصه وتقييده بزمان دُونَ زمان ، ألا ترى أنه لو أمره بالضرب مطلقاً لا يتقيد بآلة دون آلة وشخص دون شخص؟ وإن كان ذلك مِنْ ضَروراته لما ذكرنا فكــذا الزمان فثبت أن الأمر بصيغته لا يُفيد الفور ، وكذا بحكمه وهو الوجوب لأن الفعل يجوز أن يكون واجباً وإن كان المكلف في أول الوقت مخيراً بين فعله وتركه، فيجوز لـه التأخير ما لم يُغلب على ظنه قواته . وإن لم يفعله فيكون هذا الأمر مقتضياً طلب الفعل في مُدَّة عُمره بشرط أن لا يخلي زمان العمر منه فيثبت الوجوب عليه بوصف التوسع لا بوصف التضيق . والتكليف على هذا الوجه جائز عقلاً وشرعاً ، أما عقلاً: فلأنه لو قال لغلامه إفعل كذا في هذا الشهر أو في هذه السنة في أي وقت شئت بشرط أن لا تخلي هذه المدة عن الواجب صح ولم يُستنكر ، وأما شرعاً فلأن الصلوات المفروضات في الأزمنة المعلومة وقضاء الواجبات في العمر بهذه المثابة . ولهذا يكون مؤدياً في أي وقت فعله لأنه أتى بالمأمور به على الوجه الذي أمر به . فثبت أنه لا دليل على الفور لا من جهة اللفظ ولا من جهة الحكم فبطل القول به . وأما الجواب عن كلماتهم فنقول : قولهم : في جواز التأخير نقض الوجوب إذ الواجب ما لا يسع تركه ، قلنا ما ذكرتُم حكم الواجب المضيق، فأما الموسع فحكمه جواز التأخير إلى وقت مثله بشرط أن لا يخلي الوقت عنه ولو أخلي عصى وأثم، فلا يلزم من التأخير نقض الوجوب . وقولهم : في التأخير تفويت وذلك حرام . قلنا : الفوات لا يتحقق إلا بموته وليس في مجرد التأخير تفويت لأنه يتمكن من الأداء في جزء يدركه من الوقت بعد الجزء الأول حسب تمكنه في الجزء الأول وموت الفجأة نادر لا يصلح لبناء الأحكام عليه، فيجوز له التأخير إلى أن يغلب على ظنه بأمارة أنه إذا أخر يفوت المأمور به والظن عن أمارة دليل من دلائل الشرع كالاجتهاد في الأحكام فيجوز بناء الحكم عليه . فإن قيل : ما قولكم فيمن مات بغتةً أيموت عاصياً أو غير عاص ؟ فإن قلتم ۰۲۱
الجزء 1 — ص ٥٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.