كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي - البخاري - ت البغدادي - ط الكتاب العربي 01-04 — الصفحة ٥١١

يرجع إلى أن الأمر المطلق عن الوقت يوجب الفور أم لا؟) مثل وجوب للأداء بمعرفة كيفية وجوب الحج ، فقال أبو يوسف رحمه الله : وجوبه بطريق التضيق فيلزم منه ، تعين الأشهر من العام الأول. وقال محمد رحمه الله : وجـوبـه بـطريق التوسع فيلزم منه جواز التأخير عن العام الأول وعدم تعينه للأداء. (فإن قيل : لما ثبت أن وقته متضيق عند أبي يوسف لم يبق مُشْكِلا كوقت الصوم لما ثبت أنه متوسع عند محمد زال الإشكال عنه أيضاً كوقت الصلوة. (۱) من مسائل الأصول : هل الأمر المطلق يقتضي الفور أم لا؟ وقد اختلف فيه على مذاهب أربعة : الأول: القائلون بأنه للفور وهو مذهب المالكية والحنابلة في ظـاهـر مـذهبهم، والكرخي من الحنفية وابن حزم الأندلسي. ونسب إلى الحنفية من قبل أصوليي الشافعية . الثاني: القائلون بأنه للتراخي. وهو الصحيح من مذهب الأحناف، وعزي أيضاً للشافعي وأصحابه، وقال ابن برهان : لم ينقل عن أبي حنيفة والشافعي نص وإنما فروعهما تدل على ذلك . الثالث : لا يفيد الفور ولا التراخي وعزاه السبكي لمعظم الشافعية واختاره الآمدي وابن الحاجب والغزالي في المستصفى، ونقله السبكي عن ابن أبي هريرة وأبي بكر القفال، وابن خيران وأبي علي الطبري وأبي حامد الإسفراييني وابن السمعاني وغيرهم. وقال الرازي في المحصول : الحق أنه موضوع لطلب الفعل وهو القدر المشترك بين طلب الفعل على الفور. الرابع: التوقف ، وهو مذهب الجويني إمام الحرمين والغزالي في المنخول. انظر: المستصفى ۹/۲ - ۱۰ ، حاشية البناني ،۳۸۱/۱ ، فواتح الرحموت ۳۸۷/۱ - ۳۹۰ ، الإبهاج ٥٨/٢ - ٢٦٦ ، الأحكام للآمدي ۱۸٤/٢ - ۱۹۰ ، نهاية السول ٢٨٦/٢ - ۲۹۱، العدة لأبي يعلى ،۲۸۱/۱ ، كشف الأسرار ۱۱۳/۱، أصول السرخسي ٢٦/١ ، أصول الشاشي (۱۳۱)، تيسير التحرير ٣٥٦/١ ، المعتمد ۱۱۱/۱، الأحكام لابن حزم ۳۰۷/۱۰ - ۳۱۳ ، شرح تنقيح الفصول ۱۲۸ ۱۳۰، روضة الناظر ۱۷۸ - ۱۸۰ ، التقرير والتحبير ١ / ٣١٥ ، ارشاد الفحول ۸۸ - ۸۹، المسودة ٢٤ - ٢٦ ، التمهيد ۲۸۷ - ۲۸۹ ، المدخل لمذهب الإمام أحمد ٢٢٧ ، اللمع ١٥ . المنتهى ٩٤ - ٩٥ ، أبو زهرة ،۱۷۸ ، شلبي ،۳۹۹ - ٤۰۱ ، خضري ٢٠٠ ، الزحيلي - 01. . ٢٢٩/١ - ٢٣٢
الجزء 1 — ص ٥١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.