وإذا لم يفعل بقي مشروعاً فَصَحٌ أداؤه ولأن الأداء غير مطلوب
منه في سفره ، فصار هذا الوقت في حق تسليم ما عليه بمنزلة شعبان فقبل سائر الصيامات والطريق الأول يوجب أن لا يصح النفل بل يقع عن الفرض، والثاني يوجب أن وفيه روايتان عنه . وأما إذا أطلق النية يصح فالصحيح أن يقع عن رمضان لأن الترخص والترك لا يتحقق بهذه
الصيامات متعلقاً بإعراضه عن الرخصة وتمسكه بالعزيمة .
(فإذا لم يفعل أي لم يعرض عن الرخصة لما ذكرنا ، بقي ، أي غير صوم الوقت، مشروعاً لأن المعلق بالشرط معدوم قبل وُجود الشرط فصح أداؤها. وهذا الطريق يوجب أنه إذا نوى النفل يقع عن فرض الوقت كما روى ابن سماعة(۱) عنه وهو الأصح . لأنه لا يمكن إثبات معنى الرخصة بهذه النية إذ هو يتجشم للحال مرارة الجوع ويلزمه قضاء فرض الوقت في الثاني . ولا فائدة في النفل إلا الثواب وهو في فرض الوقت أكثر ، فكان هذا ميلاً إلى الأثقل لا إلى الأخف. وإذا لم يثبت الترخص بقي صوم الوقت مشروعاً فيتأدى بنية النفل كما في حق المقيم. وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمهما الله أنه يقع عما نوى لأن انتفاء شرعية النفل ليس من حكم الوجوب واستحقاق الأداء بمنافعه فإن ذلك موجود في الواجب الموسع بل من حكم تعين هذا الزمان لأداء الفرض ولا تعين في حق المسافر لأنه مخير بين
(۱) هو محمد بن سماعة بن عبد الله بن هلال بن وكيع بن بشر التميمي (أبو عبدالله) من الفقهاء الأحناف والمحدثين. (۱۳۰) - ۲۳۳ هـ) تولى القضاء للمأمون ببغداد. حدث عن الليث بن سعد وأبي يوسف ومحمد بن الحسن وأخذ الفقه عنهما وعن الحسن بن زياد وكتب النوادر عن أبي يوسف ومحمد قال يحيى بن معين حين توفي : مات ريحانة العلم من أهل الرأي. له أدب القاضي، المحاضر والسجلات والنوادر وغيرها .
انظر ترجمته في الفوائد البهية (ص ۱۷۰ - (۱۷۱) . ومروج الذهب ٢١٠/٧ - ٢١١ ، النجوم الزاهرة ۲۷۱/۲۰ - الوافي ١٣٩/٣ - ١٤٠ . تاج التراجم (٤١/٤٠). الجواهر المضية ٥٨/٢ (٥٩ هدية العارفين (۱۲/۲ ) . معجم المؤلفين (٥٧/١٠). تاريخ بغداد (٣٤١/٥ - ٣٤٣). الأعلام (٢٣/٧ - (٢٤) تاريخ التراث العربي
٤٨١
. (VV_VT/T)
الجزء 1 — ص ٤٨١