كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي - البخاري - ت البغدادي - ط الكتاب العربي 01-04 — الصفحة ٤٧٤

عفواً ، فصار بمنزلة المؤدى في وقت الصحة بخلاف حالة الابتداء لأنه بقصده ثبت الفساد إذ الاحتراز عنه ممكن بأن يختار وقتاً لا فَساد فيه . وأما إذا خلا الوقت عن الأداء أصلاً فقد ذهبت الضرورة الداعية عن الكل إلى الجزء وهو ما ذكرنا من شُغل الأداء فانتقل الحكم إلى ما هو الأصل وهو أن يجعل كل الوقت سبباً ، فإذا فاتت العصر أصلاً أضيف وُجُوبها إلى جملة الوقت دون الجزء الفاسد فوجبت بصفة الكمال فلم القائم الجزء الذي هو قبيل الشروع وليس كذلك فإنه لو شرع في العصر في الوقت المستحب وطول القراءة حتى دخل الوقت المكروه يجوز ، ولو جعل الوجوب مضافاً إلى الجزء الذي هو قبيل الشروع لكان لا يجوز لأن السبب كامل. بل نقول بعد الشروع كل جُزء إلى آخر الصلاة سَبب لوجوب الجزء الذي يلاقيه ومحـل لأدائه . إلا أن يخرج الوقت فيتقرر السببية على الجزء الأخير إن كان شرع فيها في آخر الوقت . قوله : (وأما إذا خَلا (الوقت يجوز أن يكون جواب سؤال وهو أن يقال لما انتقلت السببية إلى الجزء الأخير لزم أن يجوز الأداء في الأوقات الناقصة إذا كان الجزء الأخير ناقصاً كالعصر إذا فاتت عن وقتها ينبغي أن يجوز قضاؤها في الأوقات المكروهة فأجاب بما ذكر. ويجوز أن يكون ابتداء بيان النوع الرابع من القسم الأول وهو أن الوجوب يضاف إلى كل الوقت إذا فات الأداء في الوقت. لأنا إنما جعلنا جزأ من الوقت سبباً ضرورة وقوع الأداء في الوقت لأن الوقت بعينه شرط الأداء وذلك سبب أيضاً . ولا يجوز أن يكون الوقت الواحد ظرفاً وسبباً فجعلنا جُزأ منه سبباً والباقي ظرفاً . وهذه الضرورة فيما إذا جعله ظرفاً متحققة، فإذا لم يجعله ظرفاً بأن لم يؤد في الوقت حتى فات سقطت الضرورة ووجب العمل بالأصل وهو أن يجعل الوقت سبباً لكماله، لأن الإضافة وجدت إلى جميع الوقت يقال صلوة الظهر والظهر إسم لجميع الوقت. ولما جعل الكُلّ سبباً ولا فساد في كل الوقت كان الواجب على وفقه فلا يصح أداؤه في وقتٍ ناقص كما في الفجر وقت الطلوع . ولا يقال لو كان الوجوب مضافاً إلى الكل بعد الفوات لزم أن لا يكون الوجوب ثابتاً في الوقت فوجب أن لا يكون آثماً بترك الأداء ، لأنا نقول : إنما ينتقل السببية إلى الكل بعد اليأس عن الأداء في الوقت، فلا يلزم منه انتفاء الوجوب في ٤٧٣
الجزء 1 — ص ٤٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.