والنوع الثاني : عِلْم الفروع وهو الفقه وهو ثلاثة أقسام : علم
النوع الأول وهو علم التوحيد والصفات وما يتعلق بـه مما يجب الاعتقاد به . قوله : والنوع الثاني : علم الفروع وهو الفقه) (۱) سمي هذا النوع فرعاً لتوقف صحة الأدلة الكلية فيه مثل كون الكتاب حجة مثلاً على معرفة الله تعالى وصفاته وعلى صـدق
القيامة وقال : هذا حديث حسن صحيح ٦٢٥/٤ ، ثم رواه عن جابر وقال : هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه يستغرب من حديث جعفر بن محمد . ورواه ابن ماجه عن جابر في الزهد ١٤٤١/٢ ، وأحمد عن أنس ٢١٣/٣، والحاكم عنه وعن جابر ٦٩/١ . وابن حبان والبيهقي عن أنس فيض) ١٦٢/٤ ، المقاصد الحسنة للسخاوي ۲٥٢ ، المعجم الصغير للطبراني ،١ / ١٦٠ ، كشف الخفاء ١٠/٢، التمييز
.(۹۱
ص
،
(۱) عرف أبو حنيفة رضي الله عنه الفقه بأنه معرفة النفس ما لها وما عليها» (التلويح على التوضيح ١٠) فيكون الفقه عاماً يشمل العمليات والاعتقادات والوجدانيات - التصوف. أما الشافعية فالفقه عندهم العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من الأدلة التفصيلية وهو تعريف القاضي البيضاوي في المنهاج - (انظر الإبهاج بشرح المنهاج للسبكي ،۲۸/۱ ، ونهاية السول شرح منهاج الوصول للأسنوي ٢٢/١)، وتعريف السبكي في جمع الجوامع انظر) حاشية البناني على شرح المحلي على متن جمع الجوامع ٤٢/١ - ٤٣ ) .
وعرفه الآمدي بأنه «العلم الحاصل بجملة من الأحكام الشرعية الفروعية بالنظر والاستدلال» (الإحكام في أصول الأحكام ٢٢/١). وقريب منه تعريف الغزالي بأنه العلم بالأحكام الشرعية الثابتة لأفعال المكلفين خاصة (المستصفى ٤/١). وأبي الحسين البصري: «الفقه جملة من العلوم بأحكام شرعية (المعتمد (٤/١)، وعند القرافي والنسفي : «هو العلم بالأحكام الشرعية العملية بالاستدلال» شرح تنقيح الفصول ص (۱۷ وكشف الأسرار شرح المنار
.(۹/۱
أما الكمال بن الهمام فيعرف الفقه بأنه «التصديق لأعمال المكلفين التي لا تقصد لاعتقاد بالأحكام الشرعية القطعية مع ملكة الاستنباط انظر تيسير التحرير ١ / ١٠ -
۱۱ ، التقرير والتحبير ١ /١٧ - ١٨).
وحد الفقه عند محب الله بن عبد الشكور في مسلم الثبوت»: «حكمة فرعية شرعية»
فواتح الرحموت ١ / ١٠ - ١١).
٤٦
الجزء 1 — ص ٤٦