أجزاء الصلاة فإن اتصل بمجموعها يُوصف بالوجوب وإلا فلا ، وتمسك الجمهور بالنصوص والإجماع ، فإن قوله تعالى : أقم الصَّلاةِ لِدُلُوك الشمس إلى غَسَق الليل ) . وقول جبرائيل للنبي عليهما السلام في حديث الإمامة : «ما بين هذين وقت لك ولأُمَّتِكَ ) . وقول النبي : «إنَّ للصلاة أولاً وآخراً) أي لوقتها يتناول جميع أجزاء الوقت ويدل على أن جميعها وقت الأداء الواجب وليس المراد تطبيق فعل الصلاة على أول الوقت وآخره ولا فعلها في كل جُزء بالإجماع فلم يبق إلا أنه أريد به أن كل جزء منه صالح لوقوع الفعل فيه ويكون المكلف محيراً في إيقاعه في أي جزء أراد ضرورة امتناع قسم آخر، فثبت أن التوسع ثابت شرعاً.
وليس بممتنع عقلاً أيضاً كما زعموا فإن السيد إذا قال لعبده خط هذا الثوب في بياض النهار إما في أوله أو في وسطه أو في آخره كيف ما أردت فمهما فعلت . فقد امتثلت إيجابي، كان صحيحاً. ولا يخلو إما أن يقال : ما أوجب شيئاً أصلاً أو أوجب مضيقاً وهما محالان فلا يبقى إلا أن يقال أوجب موسعاً ، وكذا الإجماع منعقد على أن الواجب إنما يتأدى بنية الظهر ولا يتأدى بنية النفل وبمطلق النية . ولو كان نفلاً كما زعم بعض العِراقيين لتأدّى بنية النفل ، ولو كان موقوفاً كما زعم الباقون مِنْهم لتأدى بمُطلق النية ولاسْتَوت فيه نية النفْل والفَرْض ، وقولهم قَدْ وُجد في المؤدى في أول الوقت حدّ النفل لأنه لا عِقاب على تركه فاسد ؛ لأنا لا نسلم أن ذلك ترك بل هو تأخير ثبت بإذن الشرع . وكذا الإجماع منعقد على وجوب الصلاة على من أدرك أو أسلم أو طهر في وسط الوقت أو في آخره ولو كان الوجوب متعلقاً بأول الوقت كما قاله البعض لما وجبت الصلاة عليهم بعد فوات أول الوقت في حال
(۱) سورة الإسراء، الآية ۷۸. (۲) حديث إمامة جبريل رواه الترمذي ذي الصلاة باب جاء في مواقيت الصلاة الله ۱/ ۲۷۸ - ۲۸۳ رقم ١٤٩ - ١٥٠) عن ابن عباس، وعن جابر رضي وأبو داود في الصلاة باب في المواقيت عن ابن عباس (١٠٥/١ رقم ٣٩٣). وأحمد (٣٣٣/١ و ٣٥٤) عنه به والحاكم (١٩٦/١) عن جابر . والنسائي في المواقيت باب
إمامة جبريل وتحديد أوقات الصلوات الخمس (٢٤٥/١) عن جابر مرفوعاً.
عنهم،
(۳) رواه الترمذي في الصلاة باب (١١٤ ) (۲۸۳/۱ - ۲۸۵ رقم ١٥١). عن أبي هريرة رضي الله عنه وأحمد (٢٣٢/٢).
٤٦٠
الجزء 1 — ص ٤٦٠