كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي - البخاري - ت البغدادي - ط الكتاب العربي 01-04 — الصفحة ٤٤٣

إلى نصف الخارج. ولما كان كذلك سَقط بهلاك الخارج حتى لا ينقلب غُرْماً محضاً ، وهذا مخالف للحج فإنه إذا وجب بملك الزاد والراحلة لم يسقط بفَوْتهما لأنه وجب بشرط القدرة دون اليُسر . ألا ترى أن الزاد والراحلة أدنى ما يقطع به السفر؟ ولا يقع اليُسر إلا بخدم ومراكب وأعوان وليس بشرط بالإجماع فلذلك لم يكن شرطاً لدوام الواجب وكذلك لا تسقط صدقة الفطر بهلاك الرأس وذهاب الغنى لأنها لم تجب بصفة وتقديره بدليل أنه لا يجب إلا بسلامة الخارج وبدليل كذا (حُطّ إلى نصف الخارج) يعني الخراج كله. وإنما يجب إذا لم يكن أكثر من نصف الخارج فإذا كان أكثر من النصف خط إلى نصف الخارج ليسلم له النصف على كل حال. والتنصيف عين الإنصاف، فلو كان الخارج مثلاً يساوي ديناراً والواجب ديناران يجب نصف دينار. قوله : (وهذا) أي جميع ما ذكرنا من الزكاة والعُشر والخراج مخالف للحج 6 الذي قاسها الشافعي عليه فإنه إذا وَجَب بملك الزاد والراحلة لم يسقط بفوتهما لأنها أي عبادة الحج وجبت بشرط القدرة دون صفة اليُسر فإنه تعالى شرط فيه نفس الاستطاعة بقوله عز اسمه: ﴿مَن استطاع إليهِ سَبيلا ) ولا يتحقق إلا بـالـزاد والراحلة عادةً فكان ملكهما أدنى ما يقطع به هذا السفر ، فكان أي ملك الـزاد والراحلة شَرط الوجوب لا شرط اليُسر فلا يشترط دوامه لبقاء الواجب ، وذكر في الأسرار الحج لا يجب إلا بملك الزاد والراحلة ويبقى بدونه لأنه شَرط الوجوب لأنه أداء الحج بالوقوف والطَّواف ولا يتيسر بالزاد والراحلة وإنما يتيسر بهما السفر وما لا يثبت به قدرة الأداء ولا التيسير لا يُشترط للأداء فعلم أنه شَرط الوجوب رحمة علينا . قوله : (وكذلك) أي وكما أن الحج لا يسقط بعـد الـوجـوب بقـوات الـزاد والراحلة لا تسقط صدقة الفطر بهلاك الرأي الذي هو السبب بأن كان له عبد وجب عليه صدقة الفطر بسببه فهلك ، وذهاب المال الذي هو الشرط وإن لم تجب ابتداء بدونهما لأن اشتراط الغناء للوجوب لا لتيسير الأداء لما ذكرنا أن الصدقة لا يستقيم إيجابها إلا على غنى كما لا يستقيم إلا على مؤمن لأنها ما شرعت إلا لإغناء (۱) سورة آل عمران الآية ٩٧ . ٤٤٢
الجزء 1 — ص ٤٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.