إلى شيء من مذاهب الاعتزال وإلى سائر الأهواء ، وأنهم قالوا بحقية رؤية الله تعالى بالأبصار في دار الآخرة وحقية عذاب القبر لمن شاء وحقيـة
يوجب
إلى التمكن، واختلفوا في جوازه بقوله : بمعقد العز من العقد فقال أبو يوسف : لا بأس به للحديث الوارد فيه). وقال أبو حنيفة ومحمد - رحمهم الله ـ لا يجوز لأنه تعلّق العز بالعرش، ويوهم حدوث هذه الصفة، والله تعالى بجميع أوصافه قديم أزلي، والحديث شاذ لا يجوز العمل به في مثل هذه الصورة، وفيه ردّ لمذهب المشبهة . واختلفوا ـ أيضاً ـ في الحلف بوجه الله ، فقال أبو يوسف : يكون يميناً لأن الوجه يذكر بمعنى الذات . قال تعالى : ويبقى وَجْهُ رَبِّكَ ذو الجلال والإكرام ) . وقال أبو حنيفة ومحمد : لا يكون يميناً وإنه من أيمان السفلة أي : الجهلة الذين يذكرونه بمعنى العضو الجارحة. كذا في المبسوط وفيه رد لمـذهب المشبهة أيضاً.
وقالوا : إذا ارتكب العبد ذنباً يوجب الحد فأجري عليه الحد لا يحصل لـه التطهير به من غير توبة وندم للحديث الوارد فيه إليه أشير في سرقة المبسوط(۳). وفيه رد لمذهب المرجئة، فإن عندهم لا يضرّ ذنب مع الإيمان، كما لا ينفع طاعة مع الكفر، وبنوا مسائل لا تعد ولا تحصى على اختيار العبد. وفيها ردّ لمذهب المجبرة ، فثبت أنهم لم يميلوا إلى شيء من مذاهب أهل الأهواء. وخص نفي الاعتزال عنهم بالذكر أولاً ، ثم عمم نفي جميع الأهواء عنهم، لأن المعتزلة هم المدعون أنهم كانوا على مذهبهم لا غيرهم من أهل الأهواء. قوله : (وإنهم قالوا)
(...
(۱) حدیث «اللهم إني أسألك بمعاقد العز من عرشك ومنتهى الرحمة من كتابك . أخرجه الديلمي في الفردوس عن ابن مسعود ٥٥١/١ . وهو حديث دعاء الحاجة الذي يصلي فيه اثنتي عشرة ركعة. قال ابن الجوزي: حديث موضوع بلا شك وفي إسناده عمر بن هارون . قال يحيى كذاب وقال ابن حبان يروي عن الثقات المعضلات ويدعي شيوخاً لم يرهم .. الموضوعات ١٤٢/٢ - ١٤٣. وقد تعقبه السيوطي في اللآلىء المصنوعة ثم ابن عراق في تنزيه الشريعة» ١١٢/٢ - ۱۱۳، ورجح الشوكاني وضعه في «تحفة الذاكرين ص
(۲) سورة الرحمن آية رقم ۲۷ .
(۳) أي باب السرقة من المبسوط .
. @ \ { * -
۱۳۹
٤٣
الجزء 1 — ص ٤٣