في اليمين ثم أعسر وذهب ماله أنه يُكَفّر بالصوم لأن الوجوب متعلق بالقدرة الميسرة الدليل عليه أن الشرع خَيّره عند قيام القدرة بالمال والتخيير تيسير .
وو
صدقة الفطر قد خير فيها بين نصف صاع من بر وبين صاع من شعير أو تمراً وغير ذلك ولم يفد التخيير التيسير حتى قلتم أنها واجبة بقدرة ممكنة ، لأنا نقول : ذلك ليس بتخيير معنى فلا يُفيد التيسير ، وتحقيقه أن المقصود من التخيير قد يكون تأكيداً لواجب وقد يكون تيسيراً لأمر على المكلف ، فنظير الأول قول تعالى : أن اقْتُلُوا أَنْفُسَكم أو اخْرُجوا مِنْ دِياركُم ) () أي لا بد أن يصدر واحد منهما منكم . وقولك لولدك حين غضبت عليه : إما أن تقرأ الليلة رُبع القرآن أو تقرأ الكتاب الفُلاني أو تكتب كذا جزء من العلم ثم تنام وإلا لانتقمن منك. فالمقصود منه تأكيد ما أوجبت عليه من السَّهَر في التعب لا التيسير عليه ومعناه لا بد لك من أن تفعل أحد هذه الأشياء ،البتة، وأن لا يفوت عنك السَّهَر لا محالة ، ونظير الثاني قولك لغلامك اشتري بهذا الدرهم لحماً أو خُبزاً أو فاكهة فالمقصود منه التيسير ومعناه اختر منها ما تيسر عليك . ثم يعرف المقصود في التخييرات الشرعية بكون تلك الأشياء التي خير المكلف فيها متماثلة في المعنى وغير متماثلة فيـه لأنها إذا كانت متماثلة في المعنى فالتخيير يقتصر على الصورة ولا عبرة بالصور فيفيـد تـأكيـد الواجب وإن كانت مختلفة في المعاني غير متماثلة فيها كما في الصور، فحينئذ يتعدى أثر التخيير إلى المعنى فيُفيد التيسير لا محالة ، فصدقة الفطر من القبيل الأول لأن الواجب فيها مقدار مالية نصف صاع من بر وقيمة صاع من شعير أو تمر تساويه عندهم وكذا المقصود دفع حاجة الفقير في هذا اليوم والكل فيه سواء فلا يفيد التخيير التيسير قصداً بل يفيد التأكيد معناه لا بد من أن يقع الأداء لا ويصير محالة إما بنصف صاع من بر أو غير ذلك مما يماثله في المالية ، وكفارة اليمين من القبيل الثاني لأن مالية تلك الأشياء مختلفة اختلافاً ظاهراً فالتخيير فيها يقع على الصورة والمعنى فيُفيد التيسير. واعْلَم أن ما ذكر أن التخيير يفيد التيسير إنمـا يستقيم على قول عامة الفقهاء وأكثر المتكلمين فإنهم قالوا بأن الأمر بأحد الأشياء يوجب واحداً . واحداً منها غير عين وأن المأمور مخير في تعيين واحد منها فعلاً. فأما على
.
(۱) سورة النساء، الآية ٦٦ .
٤٣٢
الجزء 1 — ص ٤٣٢