.
من بعد .. وقلنا نحن : لا خلاف في هذا الأصل لكن الشأن في معرفة كيفية الأمر بالجمعة وليس ذلك على نسخ الظهر كما قلتم . ألا ترى أن بعد فوات الجمعة يقضي الظهر ولا يصلح قضاء للجمعة بالإجماع؟ فثبت أنه عود إلى الأصل .
وثبت أن قضية الأمر أداء الظهر بالجمعة فصار ذلكَ مُقرراً لا
اندفع الآخر كالمكفر عن اليمين إذا كفر بنوع بطل سائر الأنواع ولم يتصور نقض ما أدى بالآخر كما إذا صلى الجمعة لم ينتقض بالظهر.
قوله : (وقلنا نحن لا خلاف في هذا الأصل يعني في كون الأمر المطلق مقتضياً لكمال الحُسن، لكن الكلام في كيفية توجّه الأمر بالجمعة فنقول الفرض الأصلي في هذا اليوم هو الظهر في حق الكافة لأن الفرض العين ما يخاطب الآحاد بإقامته . وللجمعة شرائط لا يتمكن الواحد من إقامتها بنفسه. فبقي الفرض كما كان مشروعاً ، والدليل عليه أنه إذا فاته فرض الوقت أصلاً ينوي قضاء الظهر بعد الوقت فلو لم يكن أصل فرض الوقت الظهر لما صح نية قضاء الظهر بعد فوات الوقت فثبت أن فرض الوقت هو الظهر في حق الكل، كما في سائر الأيام إلا أن الأمر ورد بأداء الجمعة في هذا اليوم وليس ذلك على سبيل النسخ للظهر كما زعم الخصم، لأنه بعد فوات الجمعة وبقاء الوقت يؤدى الظهر وهو لا يصلح قضاء للجمعة لاختلافهما إسماً ومقداراً وشُروطاً . كيف ولا قضاء للجمعة بالإجماع؟ فعرفنا أن الأمر ليس نسخ الظهر بل قضيته إقامة الجمعة مقام الظهر بفعلنا. غير أن موجب هذا الأمر حتم في حق غير المعذور، وليس كذلك في حق المعذور بل رُخص لـه أن لا يقيم الجمعة مقام الظهر بفعله ويأتي بالفرض الأصلي. بدليل أن المسلمين أجمعوا أن المسافر إذا صلى الجمعة قبل الظهر كان ذلك فرض وقته . وكذا المقيم الصحيح إذا صلى الظهر بعد فوات الجمعة كان فرض وقته فرض الوقت ما علق إلا بالوقت فأما الفوت فإنما يتعلق به قضاء الفائت فتبين بما ذكرنا أن الظهر مشروع في حق الصحيح المقيم كما أن الجمعة مشروعة في حق المسافر. وصار كأن الشارع جعل الدلوك يوم الجمعة سبباً للظهر والجمعة على أن يختار العبد الجمعة وأنها تقوم مقام الظهر إذا أديت.
ومثاله وقت رمضان علقت شرعية الصوم بالشهر في حق الكل ويسقط في
٤٢٠
الجزء 1 — ص ٤٢٠