سبب الوجوب وذلك جُزء من الوقت، ونحتاج لوجوب الأداء إلى احتمال وجود القدرة لا إلى تحقق القدرة وُجوداً ، لأن ذلك شَرطُ حقيقة الأداء. فأما سابقاً عليه فلا لأنها لا تسبق الفعل إلا فى الأسباب والآلات لكن تَوَهُم القُدْرة يكفي لوجوب الأصل مشروعاً ثم العجز الحالي دليـل النقل إلى البَدَل المَشْروع عند قوات الأصل. وقد وجد احتمال القدرة
أفاق في آخر الوقت، وهو المختار من مذهب الشافعي أيضـاً فـإنـه قـد ذكر في الملخص في الفتوى في مذهب الشافعى ولو زال العُذر المسقط للقضاء كالجنون والصبا والكفر والحيض في قدر تكبيرة من الوقت لزمه تلك الصلاة ولو زال قبيل الغروب لزمه الظهر والعصر ولو زال قبيل الفجر لزمه العشاء والمغرب وكذا ذكر الغزالي أيضاً.
وجه الاستحسان أن سبب الوجوب وهو جُزء من الوقت قد وُجد في حق الأهل فيثبت به أصل الوجوب إذ هو ليس بمفتقر إلى شيء آخر، وكذا شرط وجوب الأداء موجود لأنه ليس بمتوقف على حقيقة القدرة لامتناع تقدم القدرة على الفعل واستحالة تقدم المشروط على شرطه بل هو متوقف على توهم القدرة الذي ثبت بناء على سلامة الآلات وصحة الأسباب وقد وجد التوهم ههنا لجواز أن يظهر في ذلك الجزء امتداد بتوقف الشمس، فيسع الأداء فيثبت بهذا القدر وجوب الأداء ثم بالعجز الحالي عن الأداء ينتقل الحكم إلى خلفه وهو القضاء .
يُوضحه أن في أوامر العباد يثبت لزوم الأداء بهذا القدر من القدرة فإن من قال لعبده اسقني ماء غداً يكون أمراً صحيحاً موجباً للأداء وإن لم يثبت في الحال أنه قادر على ذلك غداً لجواز أن يموت قبله أو يظهر عارض يحول بينه وبين التمكن من الأداء. فكذلك في أوامر الشرع وجُوب الأداء يثبت بهذا القدر. كذا ذكر الإمام السرخسي رحمه الله .
(فإن قيل): قد ذكرت أن القدرة على نوعين : قدرة سلامة الآلة والقدرة الحقيقية، فنحن نسلم أن توهم القدرة الحقيقية كافٍ لصحة التكليف إذا كان مبنياً على سلامة الآلة ووجودها حقيقة ولكن لا تُسلم أن توهم حدوث الآلة وسلامتها كافٍ لصحته. فإن توهم حدوث آلة الطيران للإنسان ثابت وكذلك توهم حدوث سلامة آلة الإبصار والمشي للأعمى والمقعد ثابت ومع . ذلك لا يصح التكليف
٤١٤
الجزء 1 — ص ٤١٤