كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي - البخاري - ت البغدادي - ط الكتاب العربي 01-04 — الصفحة ٤٠٩

وهو نوعان : مطلق وكامل . فأما المطلق منه فأدنى ما يتمكن به المأمور التكليف بما هو ممتنع لذاته كالجمع بين الصدين والعقد بين شعيرتين. فأما التكليف بما هو مُمتنع لغيره كإيمان من عَلِمَ الله تعالى أنه لا يُؤمن مثل فرعون وأبي جهل وسائر الكفار الذين ماتوا على كفرهم فقد اتفق الكل على جوازه عقلاً وعلى وقوعه شرعاً ، فالأشعرية تمسكوا بأن التكليف منه تصرف في عباده ومماليكه فيجوز سواء أطاق العبد أو لم يُطق ، وهذا لأن امتناع التكليف إما إن كان لاستحالته في ذاته أو لكونه قبيحاً. لا وجه إلى الأول لتصور صدور الأمر من الله تعالى بالممتنع = - ٤ لا يجوز التكليف بالمحال الذي ليس ممتنعاً لتعلُّق العلم بعدم وقوعه وبـه قـال : أكثر المعتزلة وأبو حامد الإسفراييني والغزالي وابن دقيق العيد. وميز إمام الحرمين الجويني بين الطلب والورود فمنع كون المحال مطلوباً وأجاز ورود صيغة الطلب. - لا يجوز التكليف بالمحال وهو قول الحنفية والمعتزلة . وأسباب الخلاف تعود إلى أصول أخرى وهي : ۱ - مسألة التحسين والتقبيح وهل هما عقليان أم شرعيان؟ مسألة وجوب رعاية الأصلح ورعاية مصالح العباد على الله تعالى . أو بعبارة أخرى هل يكون فعله تعالى لموجب أم بالاختيار؟ . ٣ - تقسيم المستحيل إلى : مستحيل عادة وعقلاً وشرعاً. وتحرير محل النزاع في أية دائرة منها . وانظر هذه المسألة وتفصيلها في : مجرد مقالات الأشعري ص ١١٠ - ١٢٤ . أصول الدين للبغدادي (۲۱۲ - ۲۱۳) . المواقف للإيجي (۳۳۰) - (۳۳۱) . المستصفى ٨٦/١ - (۸۸)، فواتح الرحمـوت ۱۲۳/۱ - ۱۲۸) . شرح تنقيح الفصول (١٤٣ - ١٤٤). نهاية السول (٣٤٥/١ - ٣٦٩) . الموافقات (۱۰۷/۲ - ۱۰۸ و ۱۱۹ ومــا بعــدهـا المنتهى (٤١ - ٤٢ ) . المسودة (٥٢) - (٥٣) ، الإحكام (۱۷۹/۱ - (۱۹۱) الإبهاج (١٧۱/۱ - ١٧٦). حاشية البناني (٢٠٦/١ - ٢١٠) ، أصول السرخسي (٦٥/١ - ٧٣) تيسير التحـريـر (١٣٧/٢ - ١٤١) التقرير والتحبير (۸۲/۲ - (۸۷) التلويح على التوضيح (١٩٧/١ - ۲۰۱ كشف الأسرار (۹۸/۱) - (۹۹) روضة الناظر (٥٢) - (٥٤) ارشاد الفحول (٨ - - ٩) الزحيلي (١٣٥/١ - ١٣٨) . المعتمد (١٦٤/١ - ١٦٥) خلاف (١٣٠) الخضري (۷۷) - (۷۸) أبو زهرة (٣١٥ وما بعدها) . ٤٠٨
الجزء 1 — ص ٤٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.