وأما الضَرْب الأول من القسم الثاني فَمِثْل السَّعي إلى الجمعة لَيس بفَرْض مقصودٍ إنما حَسَن لإقامة الجمعة. لأن العبد يتمكن به من
شرطنا لها أهلية كاملة لأن العبادة الخالصة محض حق الله تعالى شرعت على العباد ابتلاء وهو غنى على الإطلاق فتوقف وجوب حقه لغناه على كمال الأهلية فلم يجب على الصبي والمجنون بخلاف حقوق العباد فإنها يجوز أن تجب بأهلية قاصرة لحاجتهم فيجب على الصبي والمجنون وينوب الولي منابهما في الأداء. واعلم أن إيراد الإيمان في نظائر هذا النوع مشكل لأنه في بيان الحُسْن الذي ثبت للمأمور به بالأمر وعرف ذلك به لا قبله بالعقل. وحُسن الإيمان ثابت قبل الأمر ويُعرف بالعقل لا يتوقف ذلك على ورود السمع حتى قلنا بوجوب الاستدلال على من لم تبلغه الدعوة أصلاً. ولهذا لم يذكر القاضي الإمام الإيمان في هذه الأقسام بل بدأ بالصلاة لأن حسن هذه الهيئة ثابت بالأمر لا بالعقل إلا أن يكون حسنه ثابتاً بالسمع عند الشيخ لا بالعقل، كما هو مذهب الأشعرية، لكن قوله لا يقبل سقوط هذا الوصف يأبى هذا الاحتمال ، ثم حاصل ما ذكر أن التصديق في أعلى درجات الحسن والإقرار دونـه لأنه يحتمل السقوط والصلوة دونه لأنها ليست بركن في الإيمان والصوم واختاره دونها لأنها مشابهة للحسن لغيره .
قوله : (وأما الضرب الأول من القسم الثاني وهو ما حسن لمعنى في غيره وذلك الغير لا يتأدّى إلا بفعل مقصود فمثل السعي إلى الجمعة ليس بفرض مقصود، أي ليس بحسن في نفسه إذ هو مشي ونقل أقدام وإنما حسن وصار مأموراً به لإقامة الجمعة إذ به يتوصل إلى أدائها فكان حسناً لغيره لا لذاته . ثم الجمعة لا تتأدى به بل يفعل مقصود بعده فلم يكن له مشابهة بالحسَن لعينه أصلاً. ولهذا قدَّم هذا الضرب على غيره لأنه أعلى رتبة من غيره في كونه حسناً لغيره بمقابلة التصديق في القسم الأول ، ومعنى السعي إلى الجمعة هو الإقبال عليها والمشي بـلا سـرعـة فإنه رُوي عن عُمر وابن مسعود وابن الزبير رضي الله أن معنى قوله تعالى : فاسْعَوْا إلى ذكر الله تعالى أقبلوا على العمل الذي أمرتم به وامضوا فيه) . وليس في حديث السكينة(٢) فصل بين الجمعة وغيرها وأجمع الفقهاء أنه : يمشي في
عنهم
(۱) انظر تفسير ابن كثير (٣٦٥/٤ ، تفسير الطبري (٢٨/ ٦٥ - ٦٦ ) .
(۲) يقصد قوله : «إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وأنتم تمشون =
٤٠٢
الجزء 1 — ص ٤٠٢