ألا ترى أن ضمان العقد فاسداً كان أو جائزاً يجب بالترا
فوجب بناء التقوم على التراضي وضمان العدوان يعتمد أوصاف العين.
العقد منهما إذ العقد فعلهما . ولا فعل يصدر منهما سوى ترتيب القبول على الإيجاب. ثم الانعقاد حكم الشرع يثبت وصفاً لكلامهما شرعاً، فجاز أن يقال العقد قد وجد منهما، وذلك عبارة عن كلامين يترتب أحدهما على الآخر فيحكم الشرع بالانعقاد عند حدوث المنافع ساعة فساعة . كذا في إشارات الأسرار للشيخ الإمام أبي الفضل الكَرْمانی (۱) رحمه الله .
فعلى الطريقة الأولى يكون العقد منعقداً في حق العين والحكم ينفذ في المنفعة، وعلى الطريقة الثانية ينعقد على المنفعة لا على العين ، فإذا عرفت هذا فنقول : أجاب الشيخ من السؤال المقدر على معتقد الخصم أولاً بقوله إلا أن يثبت إحرازها بولاية العقد ؛ لأن هذا الكلام يدل على أن العقد يرد على المنفعة ابتداء ، ثم أجاب على مذهبه ثانياً بقوله : (ولأن التقوم إلى آخره) ورجح مذهبه بقوله وهذا أصح ، ووجهه أن ما قاله الخصم قلب الحقيقة وهو جعل المعدوم موجوداً. وما قلنا إبقاء الأمر على حقيقة وتأخير الحكم إلى حين الوجود وأنه قابل للتأخر والتراخي . كما إذا أوصى بما يثمر نخيله يتأخر حكمه إلى حين وجود الثمرة لا أنها تجعل موجودة ، ولأن إقامة السبب مقام المسبب في الشرع أمر شائع كإقامة السفر مقام المشقة، والنوم مقام الحدث والبلوغ مقام اعتدال العقد، وحدث الملك مقام شغل الرَّحِم في وجوب الاستبراء. فأما جعل المعدوم موجوداً فليس له في الشرع استمرار مثل استمرار ما ذكرنا فيكون ما قلنا أصح .
وقوله : ألا ترى أن ضمان العقد فاسداً كان أو جائزاً يجب بالتراضي) حواب
(۱) هو ركن الدين أبو الفضل عبد الرحمن بن محمد بن أميـرويـه الكرماني . الفقيه الحنفي. ولد بكرمان سنة ٤٥٧ هـ وتوفي بها في ٥٤٣ هـ. انتهت إليه رئاسة المذهب بخراسان . تفقه على فخر القضاة محمد بن الحسين الأرسـابنـدي . من مؤلفاته : التجريد في الفقه وشرحه في الإيضاح»، وشرح الجامع الكبير، والفتاوى
والإشارات .
انظر: الفوائد البهية (۹۱ - (۹۲) معجم المؤلفين ووقع فيه عبد الله بن محمد ؟ . .) (١١١/٦). تاريخ الأدب العربي لبروكلمان (٢٩٨/٦ - ٢٩٩ ) .
٣٧٤
الجزء 1 — ص ٣٧٤