كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي - البخاري - ت البغدادي - ط الكتاب العربي 01-04 — الصفحة ٣٦٦

وجه فكان سابقاً. أما المثل القاصر فالقيمة فيما له مثل إذا انقطع مِثْلُه . وفيما لا مثل له لأن حق المُستحق في الصورة والمعنى إلا أن الحق في عليكم فاعتَدُوا عَلَيه بمثل ما اعتدى عليكم ) وتسمية الفعل الثاني اعتداء بطريق المقابلة مجازاً، كقوله تعالى : وجَزَاء سَيِّئة سيئة مِثْلُها ) () وقد ثبت بالنص أن هذه الأموال أمثال متساوية، قال عليه السلام : الحِنْطَة بالحِنْطَة مثل يمثل الحديث . فيجب رد المثل لا ردّ القيمة ، ولأن المقصود هو الخبر كما ذكرنا وذلك في المثل أتم لأن فيه مراعاة الجنس والمالية وفي القيمة مراعاة المالية فقط فكان إيجاب المثل أعدل إلا إذا تعذر ذلك بالإنقطاع من أيدي الناس فحينئذٍ يُصار إلى المثل القاصر وهو القيمة للضرورة كذا في المبسوط . قوله : (فالقيمة فيما له مِثْل كالمَكِيل والموزون والعددي المتقارب. (إذا انقطع مثله) أي عن أيدي الناس بأن لا يوجد في الأسواق وهذا بالاتفاق ، وفيما لا مثل له كالحيوانات والثياب والعدديات المتفاوتة فإن الواجب فيها المثل معنى وهو القيمة عند تعذر رد العين عند الجمهور ، وقال أهل المدينة : يضمن مثلها من جنسها معدَّلاً بالقيمة لأن فيه رعاية المماثلة صورة ومعنى. أما صورة فظاهر وأما معنى فلأنهما عدلا قيمة فكان أولى من الدراهم التي تفوت فيها المماثلة صورة ، أن عائشة رضي الله عنها كَسَرت قصْعَة لصفية رضي الله عنها ثم جاءَتِ بقضعة مثل تلك القَصْعَة فردَّتها واستَحْسَن ذلك رسول الله ) ورُوي أن أعرابياً وروي (1) سورة البقرة، الآية ١٩٤. (۲) سورة المشورى الآية ٤٠ . (۳) رواه مسلم في المساقاة باب الربا (۱۲۱۱/۳) رقم (۱۵۸۸) والنسائي في البيوع باب بيع التمر بالتمر (۲۷۳/۷) ، وابن ماجه في التجارات باب الصرف وما لا يجوز متفاضلا يداً بيد (٧٥٨/٢ رقم ٢٢٥٥) وأحمد (۲۳۲/۲) عن أبي هريرة رضي الله عنه . (٤) رواه عن أنس رضي الله عنه : البخاري في المظالم باب إذا كسر قصعة أو شيئاً لغيره (۱۷۹/۳) . وفي النكاح باب الغيرة . ورواه أبو داود في البيوع باب فيمن أفسد شيئاً يغرم مثله (۲۹۵۳) والترمذي في الأحكام باب ما جاء فيمن يكسر له الشيء ما يحكم له من مال الكاسر (٦٤٠/٣ رقم ١٣٥٩) والنسائي في النساء باب الغيرة (۷۰/۷ و ۷۱) وابن ماجه في الأحكام باب الحكم فيمن كسر شيئاً (۷۸۲/۲ رقم ٢٣٣٣) وأحمد (١٠٥/٣) . ورواه عن عائشة : أبو داود وابن ماجه . ٣٦٥
الجزء 1 — ص ٣٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.