المشتري من الأصل فكأنه لم يقبضه . وإنما قلنا ذلك لأن القتل بسبب الردَّة مُستحق لا يجوز تركه، وبسبب القصاص مستحق في حق من عليه إلا أن ينشيء من له حق عفواً باختياره البيع، وإن كان يرد على المالية. ولكن استحقاق النفس بسبب القتل والقتلُ مُتلف للمالية في هذا المحل فكان في معنى عِلَّة العِلَّة، وعِلَّة العِلَّة تُقام مقام العِلة في الحُكْم. فمن هذا الوجه المستحق كأنه المالية.
مستحقة ولأنه لا تصور لبقاء المالية في هذا المحل بدون النفسية وهي بالسبب الذي كان عند البائع فيجعل ذلك بمنزلة استحقاق المالية لأن ما لا ينفك عن الشيء بحال فكأنه هو إلا أن استحقاق النفسية في حُكم الاستيفاء فقط وانعقاد البيع صحيحاً وراء ذلك. وإذا مات في يد المشتري فلم يتم الاستحقاق في حكم الاستيفاء فلهذا هلك في ضمان المشتري وإذا قُتل فقد تم الاستحقاق ، ولا يبعد أن يظهر الاستحقاق في حكم الاستيفاء دون غيره، كملك الزوج في زوجته وملك من له القصاص في نفس مَنْ عليه القصاص لا يظهر إلا في حكم الاستيفاء حتى إذا وطئت المنكوحة بشُبهة كان العُقْر ) لها . وإذا قُتل من عليه القصاص خطأ كانت الدية لورثته دُونَ مَنْ له القصاص ، وهذا بخلاف الزنا فإن بزناء العبد لا يصير نفسه مستحقة إذ المستحق عليه ضَرْب مُؤلم واستيفاء ذلك لا يُنافي المالية في المحل
والتلف حصل لخرق الجلاد أو لضعف المجلود فلم يكن مضافاً إلى الزنا بوجه .
وإذا اشتراه وهو يعلم بحل دمه ففي أصح الروايتين عن أبي حنيفة رحمه الله يرجع بالثمن أيضاً إذا قتل عنده، لأن هذا بمنزلة الاستحقاق، وفي الرواية الأخرى قال لا لأن حل الدم من وجه كالاستحقاق ومِنْ وَجه كالعيب حتى لا يمنع يرجع صحة البيع فلشبهه بالاستحقاق قلنا : عند الجهل به يرجع بجميع الثمن ولشبهه بالعيب. قلنا : لا يرجع عند العلم بشيء لأنه إنما جعل كالاستحقاق لدفع الضرر عن المشتري وقد اندفع حين عَلِمَ به .
فأما الحامل فهناك السبب الذي كان عند البائع يوجب انفصال الولد لا موت الأم . بل الغالب عند الولادة السلامة فهي مثل الزاني إذا جلد، وليس هذا كالغصب
(1) العُقْر: بضم العين هو ما يجب للمرأة من المال (الصداق) إذا وطئت في نكاح غير صحيح ولم يكن الوطء موجباً للحد. (معجم لغة الفقهاء ص ۳۱۸).
٣٥٤
الجزء 1 — ص ٣٥٤