ولم يستقم اعتبار معنى الأداء لأنه مشروع أداء فيتكرر. فلذلك قيل : يسقط والسورة لم تجب قضاء لأنه ليس عنده في الأخريين قراءة سورة يصرفها إلى ما عليه وإنما وجب لاعتبار الأداء، وأما حقوق العباد القضاء وكلامنا على تقدير الأداء ، وقوله : والسورة لم تجب قضاء جواب عن السؤال المذكور بطريق المنع يعني لا نسلّم أن السورة وجبت قضاء بل وجبت باعتبار الأداء وذلك في الفاتحة غير ممكن.
ثم إذا قضى السورة قال بعضهم : يقدِّم السورة على الفاتحة لأنها ملحقة بالقراءة فكان تقديم السورة أولى ، وقال بعضهم يؤخر وهو الأشبه وأبعد من التغيير كذا ذكر المصنف في شرح المبسوط .
قوله : (على هذا الوجه أي على الأداء والقضاء منقسماً كل واحد على أقسام ثلاثة كما في حقوق الله تعالى أما الأداء الكامل فهو ردّ المغصوب وتسليم المبيع على الوصف الذي ورد عليه الغصب والبيع ، وأداء الدين أي على الوصف الذي وجب ، ثم عد أداء الدين من هذا القسم وإن كانت الديون تقضى بأمثالها لأنها لا طريق لأداء الدين سوى هذا ولهذا كان للمقبوض في الصرف والسَّلَم حكم عين الحق. إذ لو لم يكن كذلك لصار استبدالاً ببدل الصرف ورأس مال السلم أو المسلم فيه قبل القبض. وأنه حرام. وكذا له حكم عين الحق في غيــر الصـرف والسلم بدليل أنه يجبر رب الدين على القبض ولو كان غير حقه لم يُجبر عليه لأنه كان استبدالاً حينئذ وأنه موقوف على التراضي فعرفنا أنه عين ما و حكماً. ألا وجب ترى أن القضاء مبني على الأداء أو على تصوره؟ وذلك منتف فيه بالكلية وفي انتفائه انتفاء القضاء فيؤدّي إلى أن تسليم العين لا يكون أداءً ولا قضاء. وذلك خلاف المعقول والإجماع. فعلم أن تسليم العين في حكم تسليم الدين. فكان من قبيل الأداء المحض ولم يجعل من الأداء القاصر لأنه أدى ما عليه أصلاً ووصفـاً فكان أداء كاملاً.
قوله : (مشغولاً بالجناية) بأن جنى المغصوب في يد الغاصب أو المبيع في يد البائع جناية يستحق بها رقبته أو طرفه أو بالدين بأن استهلك في يدهما مال إنسان فتعلق الضمان برقبته ، أو ما أشبه ذلك أي الجناية والدين بأن رده مريضاً أو مجروحاً أورد الجارية المبيعة أو المغصوبة مشغولة بالحبل.
ولا بد من بيان هذه المسائل والفرق بين بعضها والبعض . فنقول : إذا غصب
٣٥١
الجزء 1 — ص ٣٥١