صلى أربعاً ، ولو كان الإمام بعد لم يَفْرَغ ، أو كان هذا الرجل مسبوقاً صلى أربعاً
كما في المسألة الأولى ؟ .
وأصل هذا أن هذا مُؤةٍ باعتبار الوقت لكنه قاض باعتبار فراغ الإمام لأنه كأنه خلف الإمام لا أنه في الحقيقة خَلْفَه فصار قاضياً لما انعقد له إحرام الإمام بمِثْله. والمِثْل بطريق القضاء إنما يجب بالسَّبَب
أداءه في
هذه الحالة كالأداء مع الإمام. وهذا هو تفسير القضاء لأن معناه أن يؤدى شيئاً بمثل ما وجب عليه قبل ذلك فصار اللاحق بمنزلة القاضي الحقيقي بعد الوقت فلا يؤثر في فعله نية الإقامة .
بني
عليه وهو
وهذا لأن المغير لم يتصل بالأصل لانقضائه فلم يتغير في نفسه فلا يتغير ما القضاء بخلاف المسبوق فإنه منفرد مؤد شيئاً عليه في الحال. وكذا الذي خلف الإمام حقيقة لأنه مُؤَدٍ في الحال فيجوز أن تعمل نية الإقامة في تغيـر صلاته، وصلاته محتملة للتغير مع وصف التبعية بدليل أنه يجوز أن يكون صلاته على خلاف وصف صلاة الإمام في الابتداء فجاز في البقاء ، ولأنه منفرد فيما سبق وأثر التغير يظهر فيه وهو ليس بتابع فيه كذا في مبسوط الشيخ رحمه الله . (فإن قيل : نية الإمام إنما لم تعتبر لخروجه عن حرمة الصلاة فأما المقتدي فهو في حرمة الصلاة فيكون نيته معتبرة (قلنا): المقتدي تبع فيجعل كالخارج من الصلاة حكماً بخروج إمامه منها كذا في مبسوط شمس الأئمة رحمه الله .
قوله : (وأصل ذلك) استدل أولاً بالحكم على صحة المذهب ثم بين المعنى فيه . فقال : وأصل ذلك أي أصل ما ادَّعينا من شبه القضاء في فعل اللاحق ، إن هذا أي اللاحق ، وقوله : (كأنه خلف الإمام لا أنه في الحقيقة خلف الإمام) نفي لقول زفر رحمه الله فإنه جعله مؤدياً خلف الإمام حقيقة حيث جعل اللاحق والمؤدي خلف الإمام سواء كما بينا . فصار) أي اللاحق قاضياً لما انعقد لـه إحرام الإمام بمثله الباء تتعلق بقاضياً والضمير عائد إلى ما وفي هذه العبارة نوع تسامح لأنه لا يقضي ما انعقد له إحرام الإمام وإنما يقضي ما انعقد له إحرام نفسه من المتابعة له والمشاركة معه في الفعل الذي فاته بفراغ الإمام. إلا أن المتابعة والمشاركة لما لم تتحقق بدون فعل الإمام جعل فعل الإمام أصلاً ، فما لم يتغير الأصل أي ما دام
۳۳۰
الجزء 1 — ص ٣٣٠