كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي - البخاري - ت البغدادي - ط الكتاب العربي 01-04 — الصفحة ٣٢١

أصحابنا . ولهذا قلنا في صَلاة فاتت عن أيام التشريق : وجب قضاؤها بلا العجز كان له ولاية الانتقال إلى الخلف، وإلا فلا فكذا هذا بخلاف السفر والحضر فإن السبب هناك قد تقرر موجباً للركعتين أو الأربع فلا يتغير ذلك في القضاء . (فإن قيل): قد ذكرتم أن القضاء إنما يجب إذا كان قادراً على المثل وإلا فينبغي أن لا يجهر الإمام في قضاء صلاة الليل إذا قضوها بالنهار لأن الجهر بالقراءة في نافلة النهار غير مشروع، وكذا ينبغي أن لا يلزمه قضاء المغرب لأنه ليس له نافلة مشروعة على هيئة المغرب. سَقَط (قلنا): إنما يُشترط لصحة القضاء كون النفل مشروعاً من غير نظر إلى الكيفية والكمية، فإنه يجب قضاء الظهر مع أن النفل لم يكن مشروعاً على صفة الظهر ركعتان بقراءة وركعتان بغير قراءة، وكذا لا يجوز التسليم على رأس الركعتين في قضاء الظهر ويجوز في النفل ، فعلم أن المعتبر ما قُلْنا. كذا أورد شيخي في «فوائد الجامع الكبير ) ناقلاً عن أستاذه مولانا بدر الدين الكَرْدَري رحمهما الله). وأجيب أيضاً في جنس هذه المسائل بأن الشرع لما أمره بالقضاء على هذه الهيئة والصفـة عرفنا أن له نفلا يصلح للصرف إلى ما عليه ولكن يظهر ذلك في ضمن فعل القضاء لا مطلقاً، كما أن له أن يعيّن أحد الأشياء الثلاثة في كفارة اليمين ضرورة التخيير ولكن يثبت ذلك في ضمن الفعل لا أن يعينه بالقول ابتداء . وكما أن يتملك جارية الابن ولكن فى ضمن الفعل أن يتملكها ابتداءً ونظائره كثيرة قوله: (ولهذا قلنا: أي ولما ذكرنا أن ما قدر عليه يجب ولا يسقط بسقوط ما عجز عنه، قلنا إذا فاتته صلاة في أيام التشريق وجب قضاؤها بلا تكبير أي في غير أيام التشريق ، (۱) شيخ المؤلف هو محمد بن محمد بن نصر أبو الفضل حافظ الدين الكبير البخاري الفقيه الحنفي. المولود سنة ٦١٥هـ. أخذ عنه العلاء البخاري وحسام الدين السفناقي. وأحمد بن أسعد الخريفعني ومحمو، بن محمد البخاري وشمس الدين محنود الكلاباذي الفرضي. وتفقه هو على شمس الأئمة محمد بن عبد الستار الكردري وسمع من أبي الفضل المحبوبي . توفي سنة ٦٩٣هـ. (عن الفوائد البهية ص ۱۹۹ - ۲۰۰ ) . (۲) هو بدر الدين محمد بن محمود بن عبد الكريم الكردري ، خواهر زاده . وقد تقدمت ترجمته في أول الكتاب . ٣٢٠
الجزء 1 — ص ٣٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.