ذكروه جامعاً فيكون فاسداً بالاتفاق ، وإن لم يكن كذلك بل كان الأداء مختصاً بالموقت كالقضاء فالحد صحيح عندهم فاسد عندنا. لأنا لا نسلم لهم أن الأداء مختص بالوقت لأن فعل غير الموقت يسمى أداء شرعاً وعُرفاً قال الله تعالى : إن الله يأمركم أنْ تُؤَدُّوا الأمانات إلى أهلها ) . وقال عليه السلام : «أَدُّوا عَمَّن تَمُونُون» )) : و« أدُّوا عَنْ كُلِّ حُرِّ وعَبْدٍ نِصْفَ صاع (۱) الحديث. وكل ذلك ليس مؤقتاً بوقت مقدر ويقال أدَّى زكاة ماله بعد سنين وأدَّى طعام الكفارة كما يقال أدى الصوم والصلوة. وقد نصَّ الشيخ عليه في هذا الباب فقال : والأداء في العبادات إلى آخره وإذا ثبت أنــه أداء كان الحد الذي ذكروه فاسد لعدم انعكاسه . وإنما لم يذكر الشيخ الإعادة في تقسيم الواجب لأنها إن كانت واجبة بأن وقع الفعل الأول فاسداً بأن ترك القراءة أو ركناً آخر الصلاة مثلاً من فهي داخلة في الأداء أو القضاء لأن الفعل الأول لما فسد أخذَ حُكم العدم شرعاً ويكون الاعتبار للثاني فيكون أداء إن وقع في الوقت وقضاء إن وقع خارج الوقت ، وإن لم تكن واجبة بأن وقع الفعل الأول ناقصاً فاسداً بأن ترك مثلاً في الصلوة شيئاً يجب بتركه سَجدة السهو فلا تكون داخلة هذا في التقسيم لأنه تقسيم الواجب بالأمر وهي ليست بواجبة ، ولهذا وقع الفعل الأول عن الواجب دون الثاني، والثاني بمنزلة الجبر بسجود السهو ، وهذا بناء على أن المأمور إذا أتى بالمأمور به على وجه الكراهة أو الحرمة يخرج عن العهدة على القول الأصح . كالحاج إذا طافَ مُحدثاً خلافاً لهم .
واعلم أيضاً أنهم اتفقوا على أن وجوب الفعل إذا تقرر ولم يُفعل في وقته المقدر وفعِل بَعْدَه أنه يكون قضاءً حقيقة سواء تركه في وقته عمداً أو سهواً. ولكنهم اختلفوا فيما انعقد بسبب وجوبه وتأخر وجوب أدائه لمانع سواء كان المكلف قادراً
(۱) سورة النساء الآية ٥٨ .
(۲) رواه أحمد (٤٣٢/٥) عن عبدالله بن ثعلبة بن صغير بلفظ : «أدوا صاعاً من بُـر أو قمح بين اثنين أو صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على كل حـر وعبد صغير وكبير» . وأبو داود (۱۱٦/٢ - ۱۱۷) رقم (١٦١٩ - ١٦٢٠ عنه بلفظ : «صاع من بـر أو قمح على كل اثنين صغير أو كبير ... وليس فيه قوله : «أدوا» . ورواه الحاكم والدارقطني والطبراني عنه الدراية) في تخريج أحاديث الهداية (۲۱۹/۱). وكذا الضياء المقدسي (الفتح الكبير ٦٠/١) .
الجزء 1 — ص ٣٠٩