كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي - البخاري - ت البغدادي - ط الكتاب العربي 01-04 — الصفحة ٢٩٣

الطلقة الواحدة ضَرورة لفظه فيُقتصر عليها . ولو نوى الثلاث نفذت لأنه كلية الطلاق فهو كالواحد بالجنس أو بالنوع ولو نوى طلقتين بالأغوص ما قاله أبو حنيفة رحمه الله وهو أنه لا يحتمله . فإن قيل الزيادة التي هي كالتتمة لا تصلح إرادتها باللفظ فإنه لو قال : طلقت زوجتي وله أربع نسوة وقال : أردت زينب يبين وقوع الطلاق من وقت اللفظ، ولولا احتماله لوقع من وقت التعيين. قُلنا بل الفَرْق أغوص لأن قوله : زوجتي مشترك بين الأربع يصلح لكل واحدة ، فهو كإرادة أحد المسميات بالمشترك. أما الطلاق فموضوع لمعنى لا يتعرف للعدد والصوم لمعنى لا يتعرض للعشرة وليست الأعداد موجودة ليكون اسم الصوم مشتركاً بينها اشتراك الزوجية بين النسوة» إلى هنا كلامه رحمه الله . وبما ذكرنا تبين أن صحة الاستثناء لا يدل على أنه يحتمل التكرار والعدد لأن ذلك بمنزلة قرينة دالة على أنه أريد به ما هو محتمله وهو الكل أو الحق به على وجه الزيادة ما ليس بمحتمله لُغَةً فكأنه قيل في قوله صم إلا يوم كلها إلا السبت أو صم الأسبوع إلا يوم السبت . يوم السبت صم الأيام (فإن قيل) قوله : طلقتك في اقتضاء المصدر لغة مثل قوله طلق إذ معناه فعلت فعل الطلاق، كما أن معنى الأمر افعل فعل الطلاق فهلا صحت فيه نية الثلاث بما ذكرتم ومن أين وقع الفرق؟ (قلنا) : إنما لا يصح فيه نية الثلاث كما لا يصح نية الثنتين لأنه إخبار والخبر لا يقتضي وجود المخبر به ليصح . فإن الخبر خبر وإن كان كذباً ولا أثر له في إيجاده أيضاً لأن المخبر به لا يصير موجوداً بالأخبار في الـزمـان الماضي ولكن يقتضي وجوده ليكون صحيحاً في الحكمة بأن يكون صدقاً. فكان ثابتاً ضرورة الصدق وهي يرتفع بالواحدة غير أن الشرع جعله إنشاء فاقتضى ما كان يقتضيه الإخبار وهـو الواحدة. فأما قوله : طلق فأمر وله أثر في إيجاد المأمور به على ما بينا . فصار مذكوراً فكان العميم داخلاً على المذكور فكان حكماً أصلياً. فلهذا صحت فيه نية الثلاث كذا في مُختصر «التقويم». وأما ما ذهب إليه الفريق الثالث فغَير صحيح لأنه لا أثر للشرط في التكرار. لأن قوله : اضربه إن لم يقتض التكرار فقوله اضربه قائماً أو إن كان قائماً لا يقتضيه أيضاً بل لا يزيده إلا اختصاص الضرب الذي يقتضيه الإطلاق بحالة القيام وهو ۲۹۲
الجزء 1 — ص ٢٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.