كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي - البخاري - ت البغدادي - ط الكتاب العربي 01-04 — الصفحة ٢٨٢

الأمر في معنى العُموم والتكرار باب موجب قال بَعْضُهم : صيغة الأمر توجب العموم والتكرار وقال بعضُهم : لا باب موجب الأمر في معنى العمــوم والتكرار (1) قيل في الفرق بين العموم والتكرار أن العُموم هو أن يوجب اللفظ ما يحتمله (۱) من المسائل التي اختلف فيها الأصوليون على مذاهب : الأول : الأمر المطلق لا يقتضي التكرار ولا يفيد كمية الفعل وإنما يدل على مجرد طلب ماهية الفعل المأمور به من غير إشعار بمرة أو أكثر. واختاره الحنفية والآمدي وابن الحاجب والجويني والبيضاوي . قال السبكي وأراه رأي أكثر أصحابنا، أي الشافعية . واختاره أيضاً المعتزلة وأبو الحسين البصري . وأبو الحسن الكرخي . الثاني: صيغة الأمر تدل على المرة الواحدة لفظاً. وعزاه الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني إلى أكثر الشافعية وقال إنه مقتضى كلام الشافعي . وبه قال : أبو علي الجبائي، وأبو هاشم، وأبو عبد الله البصري، وجماعة من قدماء الحنفية . وهو رأي أكثر المالكية كما قال القاضي عبد الوهاب . الثالث: أن صيغة الأمر تدل على التكرار مدة العمر بشرط الإمكان. وبه قال : أبو إسحاق الشيرازي والأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني وجماعة من الفقهاء المتكلمين وهو رأي الإمام أحمد كما ذكر أبو يعلى . الرابع : أنها للمرة ولكنها تحتمل التكرار وهو مروي عن الشافعي . الخامس : وقال قوم بالوقف واختلف في تفسير الوقف فقيل : المراد منه لا ندري أوضع للمرة أم للتكرار، أو للمطلق . وقيل : المراد منه لا ندري مراد المتكلم = ۲۸۱
الجزء 1 — ص ٢٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.