للوضع
أصلا
حتى إن ظهر المسافر وفَجره سواء لا يحتمل الزيادة عليه
وقال الشافعي رحمه الله : هو سبب رخصة فلا يبطل العزيمة كما قيل في حق الصائم ولنا على ما قلنا دليلان ظاهران ودليلان خفيان. أما الأولان فأحدهما أن القصر أصل والإكمال زيادة قالت عائشة رضي الله عنها : فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فأقرت في السفر وزيدت في الحضر. والأصل لا يحتمل المزيد إلا بالنص والثاني : أنا وجدنا الفضل على ركعتين إذا أداه أثيب عليه وإن تركه لا يُعاتب عليه وهذا حد النوافل . وأما الوجهان :الخفيان أحدهما : أن هذه رخصة إسقاط لأن ذلك حق وضع عنا مثل وضع الإصر والأغلال قال عمر رضي الله عنه : يا رسول الله ما لنا نقصر وقد أمنا ؟ فقال النبي عليه السلام : «إن الله تعالى تصدق عليكم بصدقة فاقبلوا صدقته وحق الصلاة علينا حق لا يحتمل التمليك
الشَّطر من ذوات الأربع حتى لم يبق الإكمال مشروعاً أصلا فكان ظهر المسافر وفجره سواء. وعند الشافعي رحمه الله حكم السفر ثبوت حق الترخص له بأن يصلي ركعتين إن شاء كما في الإفطار حتى لو لم يشاء لم يجزه إلا الأربع وإذا فاتت لزمه قضاء الأربع عنده وقد أوضح الشيخ رحمه الله هذه المسألة ههنا غاية الإيضاح وقد مرّ بيانها في باب العزيمة والرخصة فلا يحتاج إلى زيادة شرح دليلان ظاهران من النص والمعقول ودليلان خفيان منهما أيضاً القصر أصل قال مقاتل : كان النبي يصلي بمكة ركعتين بالغَداة وركعتين بالعشي فلما عُرج به إلى السماء أمر بالصلوات الخمس فصارت الركعتان للمسافر وللمقيم أربع كذا في «التيسير». إلا بنص والنص في حال الإقامة دون السفر : إن الله تعالى تصدق عليكم فاقبلوا صدقته (۱) يعني القصر المتعلق بالسفر صدقة من الله تعالى عليكم فاعملوا بها
داود والترمذي وابن حبان من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل المسح ثلاثة ولياليهن للمسافر ويوماً وليلة للمقيم. ومنها حديث أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أرخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوماً وليلة. رواه ابن خزيمة وابن الجارود والشافعي وابن أبي شيبة والدارقطني والبيهقي والترمذي في العلل المفرد وصححه الخطابي . وانظر (تلخيص الحبير ١٥٧/١ -
.(١٦٢
(۱) تقدم تخريجه .
٦١٥
الجزء 4 — ص ٦١٥