كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي - البخاري - ت البغدادي - ط الكتاب العربي 01-04 — الصفحة ٢٧١

للماضي حقاً لازماً إلا بدليل وكذلك الحال واحتمال أن يكون من الاستقبال لا يخرجه عن موضوعه . فكذلك صيغة الأمر لطلب المأمور به في كأنه تحقق ومضى ، وكذلك الحال أي كما أن معنى المُضِي للماضي لازم فكذلك معنى الحال لصيغة المضارع لازم إلا بدليل ، واحتمال أن يكون المضارع للاستقبال لا يخرجه عن موضوعه وهو الحال . وهذا على مذهب بعض النحاة وبعض الفقهاء فإنهم قالوا في قول الرجل كل مملوك أملكه فهو حُرّ أنه يتناول ما هو ملکه . في الحال ولا يتناول ما سيملكه على ما عُرف في شرح الجامع الصغير . فكذلك صيغة الأمر لطلب المأمور به فيكون المأمور به حقاً لازماً بالأمر في أصل الوضع ليفيد الأمر فائدته ، وقوله : ألا ترى متصل بقوله : (حقاً لازماً) أو هو توضيح لما ثبت بهذه الدلائل لأمن جميعها يدل على أن موجب الأمر هو الوجود إلا قوله تعالى : فليَحْذَرِ الذين فإنه يدل على أن موجبه الوجوب فاستوضح ذلك بقوله : ألا ترى أن الأمر فعل متعد إلى آخره . سمي منهم ول ولهذا صح (فإن قيل : لا يستقيم أن يكون الإئتمار أي الامتثال لازماً للأمر لأنه إن أراد به اللازم اللغوي فالائتمار ليس كذلك لأنه مُتعدٍ يقال : إئتمر زيد عمراً واللازم إنما لازماً للزومه على الفاعل وعدم تعدّيه إلى الغير ، وإن أراد به اللازم الحقيقي الذي ينتفي الملزوم بانتفائه، فالائتمار ليس كذلك أيضاً لأن الأمر يتحقق بدون الامتثال ألا ترى أن الأمر قد تحقق من الله تعالى للكفار بالإيمان بدون الإئتمار أن يقال أمرته فلم يأتمر. كما صح أن يقال أمرته فائتمر. ولا يصح أن يقال كسرته فلم ينكسر ؟ (قلنا : إنا لا ننكر أن الائتمار متعد في ذاته ولكن ما هو متعدٍ إلى مفعول واحد قد يكون لازماً بالنسبة إلى ما هو متعد إلى مفعولين للزومـه على الفاعل والمفعول الواحد وعدم تعديه إلى المفعول الآخر فيصلح أن يكون لازماً أي مُطاوِعاً لما هو تُعد إلى مفعولين كما يقال : علمته القرآن فتعلمه وأطعمته الطعام فطعمه وكسوته الثوب فاكتساه ، والأمر متعدٍ إلى مفعولين إلى أحدهما بنفسه وإلى الآخر بالباء يقال أمرت زيداً .بكذا. فيصلح أن يكون الائتمار لازماً له ، وأما قوله : «الإئتمار ليس بلازم حقيقي له لتحقق الأمر بدونه فالجواب عنه ما ذكر في الكتاب : وهو أن الإئتمار لازم الأمر في الأصل لما ذكرنا أن المقصود منه حصول (۱) هو «الجامع الصغير» للشيباني رحمه الله . ۲۷۰
الجزء 1 — ص ٢٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.