الطلاق والعتاق ثم رجعوا بعد الحكم، فإن الضمان على شُهود الاختيار لأنه هو العلة والتخيير سبب فأما إذا سلم الشرط عن معارضة العلة صلح علة لما قلنا وذلك مثل قول علمائنا في رجل قيد عبده ثم حلف فقال إن كان قيده عشرة أرطال فهو حُر ثم قال : وإن حله أحد من الناس فهو حُر فشهد شاهدان أن القيد عشرة أرطال فقضى القاضي ثم حله ووزنه فإذا
هو ثمانية أرطال أن الشاهدين يضمنان قيمته في قول أبي حنيفة لأن القضاء بالإعتاق ينفذ عنده ظاهراً وباطناً فقد وجب العتق بشهادتهما
(فإن الضمان أي ضمان نصف المهر في الطلاق وضمان العبد في العتاق . على شهـود الاختيار خاصة لأن الاختيار هو العلة لأن لزوم المهر وفوات مالية العبد يحصل به لا بالتخيير والتخيير سبب لأنه طريق مُفْض إليه فكان الحكم مضافاً إلى العلة دون السبب فلا يضمن شهود السبب شيئاً كما لا يضمن شهود الشرط.
قوله : (فأما إذا سلم الشَّرط عن مُعارضة (العلة أي العلة الصالحة لإضافة الحكم إليها. صلح الشرط علة للحكم. لما قلنا من شبه كل واحد من الشرط والعلة بالآخر. فكان هذا القسم علة حكماً لإضافة الحكم إليه؛ لا إسماً لأنه لم يوضع له شرعاً. ولا معنى لأنه ليس بمؤثر في الحكم لكن الشيخ أورده في أقسام الشرط لكونه شرطاً إسماً ومعنى (وذلك) أي الشرط الذي سلم عن معارضة العلة وصلح علة مثل قول علمائنا إلى آخره. إن الشاهدين يضمنان قيمته للمولى في قول أبي حنيفة رحمه الله وهو قول أبي يوسف الأول وفي قوله الآخر وهو قول محمد رحمه الله لا يضمنان له شيئاً. وهذا بناء على أن قضاء القاضي ينفذ بالحجة بشهادة الزور ينفذ ظاهراً لا باطناً في قول أبي يوسف الآخر وهو قول محمد والشافعي رحمهما الله لأن صحة القضاء بالحجة والحجة باطلة في الحقيقة لكونها كذباً ولكن العدالة الظاهرة دليل الصدق ظاهراً فاعتبرت حجة في وجوب العمل دون تنفيذ القضاء حقيقة. وعند أبي حنيفة رحمه الله وهو قول أبي يوسف الأول ينفذ ظاهراً وباطناً لأن القاضي بنى القضاء على دليل شرعي وأمر بالعمل به فيجب صون قضائه عن البطلان وتصحيحه ما أمكن وقد أمكن ذلك بإثبات التصرف المشهود سابقاً على القضاء فيجب إثباته بطريق الاقتضاء صوناً للقضاء عن البطلان بقدر الإمكان. وإذا ثبت ذلك كان القضاء بالحرية عندهما نافذاً في الظاهر دون الباطن وكان العتق واقعاً بحل القيد لا بالشهادة فلا يجب الضمان وعنده كان القضاء بالعتق نافذاً في الظاهر والباطن والقضاء كان بشهادتهما وقد وجب العتق أي ثبت بشهادتهما قبل
٣٤٦
الجزء 4 — ص ٣٤٦