حكم الأعيان فيتصور بقاؤها وتراخي الحكم عنها بلا فصل وأما الذي هو علة إسماً فما سبق ذكره من الإيجاب المعلق بالشرط على ما مر ذكــره . وأما العلة إسماً ومعنى لا حُكماً فمثل البيع الموقوف هو علة إسماً، لأنه
ألا ترى أن فسخ البيع والإجارة والرهن والصرف والسلم والوديعة وسائر العقود جائز بعد أزمنة متطاولة ولو لم يكن لها بقاء شرعاً لما تصور فسخها بعد مدة. وإذا كان كذلك لا يلزم من تأخر الحكم عنها ما لزم في الاستطاعة وهو معنى قوله : فيتصور بقاؤها تراخي الحكم عنها بلا فصل أي بلا لزوم فصل بين العلة والمعلول لأنها لما كانت باقية وقت وجود الحكم ثبت الاتصال بينهما .ضرورة. والجواب عنه أنه قد ثبت بالدليل مقارنة العلة العقلية معلولها ومقارنة الاستطاعة الفعل والأصل اتفاق الشرع والعقل فوجب أن يكون العلة الشرعية مقارنة لحكمها أيضاً على أن علل الشرع أعراض في الحقيقة فكانت كالاستطاعة في عدم قبول البقاء. وما قالوا: إنها موصوفة بالبقاء غير مسلم فإن كثيراً من الفقهاء ذهبوا إلى أنه لا بقاء للعقود الشرعية لأن العقد كلام مخلوق ولا بقاء له حقيقة فلو بقي لبقي حكماً لحاجة الناس ولا حاجة لها إلى بقائها لأنهم يحتاجون إلى الحكم وإنه يبقى بلا سبب لأن ما وجد يبقى حتى يوجد ما يرفعه. وهؤلاء يقولون : الفسخ يرد على الحكم فيبطل الحكم لا على العقد. ولئن سلمنا أنها موصوفة بالبقاء كما هو مذهب البعض فلذلك ضروري ثبت دفعاً للحاجة إلى فسخ أحكامها إذ فسخ الحكم لا يمكن إلا بفسخ العقد لأن الحكم ليس بمنعقد حتى يمكن فسخه فلم يثبت البقاء فيما وراء موضع الضرورة إليه أشار صدر الإسلام في أصول الفقه .
قوله : (وأما الذي) أي القسم الذي هو علة إسماً فما سبق ذكره من الإيجاب المعلق واليمين قبل الحنث فإن كل واحد منهما علة إسماً لوجود صورة العلة وكذا الحكم إذا ثبت يضاف إليه بلا واسطة فإن الكفارة تضاف إلى اليمين والطلاق والعتاق والواقع يضاف إلى التطليق أو للإعتاق السابق ولكنه ليس بعلة معنى لأنه لا يؤثر في الحكم قبل وجود الشرط والحنث ولا حكماً ، وهو ظاهر. وكذلك بيع الحر علة إسماً لوجود صورة الإيجاب والقبول لا معنى ولا حكماً لعدم التأثير والحكم. قال شمس الأئمة رحمه الله : العلة معنى وحكماً ما يكون ثبوت الحكم عند تقرره لا عند ارتفاعه وبعد الحنث لا يبقى اليمين بل ترتفع وكذا بعد وجود الشرط في اليمين بالطلاق والعتاق لا يبقى اليمين فكيف يكون علة وحكماً؟
معنی
قوله : (وأما العِلَّة إسماً ومعنى لا حكماً فمثل البيع الموقوف) كبيع الفضولي
٣١٦
الجزء 4 — ص ٣١٦