كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي - البخاري - ت البغدادي - ط الكتاب العربي 01-04 — الصفحة ٢٤٣

ليس المراد بالأمر صيغة لازمة وحاصل ذلك أن أفعال النبي عليه السلام عندَهُم موجبة كالأمر وهو قول بعض أصحاب مالك والشافعي رحمهما الله . واطراد الأول أيضاً أن صيغة الأمر لو صدرت من الأعلى نحو الأدنى على سبيل التضرع والشفاعة لا تسمى أمراً ، وعلى انعكاسهما أنها لو صدرت من الأدنى نحو الأعلى بطريق الاستعلاء تسمى أمراً ولهذا ينسب قائلها إلى الحمق وسوء من الأدب . وقيل : هو اللفظ الدال على طلب الفعل بطريق الاستعلاء واحترز بلفظ الاستعلاء عن الالتماس والدعاء وهذا أقرب إلى الصواب واختار بعض المتأخرين أن «الأمر اقتضاء فعل غَير كَفَّ على جهة الاستعلاء». فأراد بالاقتضاء ما يقوم بالنفس الطَّلب ، لأن الأمر بالحقيقة هو ذلك الاقتضاء والصيغة سميت به مجازاً . وبقوله فعل غير كف احترز عن النهي ، وبقوله على جهة الاستعلاء عن الالتماس والدعاء كما ذكرنا . وذكر في «القواطع» أن حقيقة الكلام معنى قائم في نفس المتكلم والأمر والنهي كلام فيكون قوله افعل ولا تفعل عبارة عن الأمر والنهي ولا يكون حقيقة الأمر والنهي، ولكن لا يعرفه الفقهاء وإنما يعرفون قوله : إفعل حقيقة في الأمر وقوله لا تفعل حقيقة في النهي . 6 قوله : (فإن المراد) إلغاء فى فإن إشارة إلى تعليل كون الأمر من هذا الأصل وهو الخاص . المراد بالأمر أي الوجوب لأن عندنا وعند هؤلاء المخالفين لا مُوجِبَ له إلا الوجوب . يختص بصيغة لازمة أي لازمة مختصة بذلك المراد فإن اللازم قـد يكون خاصاً وقد يكون عاماً والمراد هو الخاص هنا لما سنشير إليه . ثم اللفظ قـد يكون مختصاً بالمعنى ولا يكون المعنى مختصاً به كالألفاظ المترادفة . وقد يكون على العكس كبعض الألفاظ المشتركة وقد يكون الاختصاص من الجانبين كما في الألفاظ المتباينة. فالشيخ بالتعرض للجانبين أشار إلى أنه من القسم الأخير ، والغرض من تعرض جانب اللفظ وهو قوله بصيغة لازمة هو إثبات كونه من هذا الأصل لأنه في بيان خصوص اللفظ ولا يلزم من خصوص المعنى خصوص اللفظ فلا بد من ذكره ليستقيم التعليل ، ومن التعرض لجانب المعنى وهو قوله المراد بالأمر يختص هو الإشارة إلى أن الخلاف الذي يذكر بعد في خصوص المعنى لا في خصوص اللفظ فإنهم لم يخالفونا في أن صيغة «إفعل» خاصة في الوجوب ولكنهم قالوا أنه يستفاد من غير الصيغة أيضاً كما يستفاد منها ، ولهذا قدم ذكره لأنه ٢٤٢
الجزء 1 — ص ٢٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.