مثل الحر أو البرد أو الشواهق فعطب بذلك الوجه كان عاقلة الغاصب ضامناً إذا قتل الصبي في يده رجلاً لم يرجع عاقلته على عاقلة الغاصب وكذلك إذا مات بمرض لم تضمن عاقلة غاصبه شيئاً لما ذكرنا . وكذلك
لم يعبر لأنهما سواء في أنهما لا يضمنان بالغصب. وجه الاستحسان أنه سبب لإتلافه بغير حق باستيلائه عليه والمسبب إذا كان متعدياً في تسببه كان ضامناً للديـة على ما قلته كحافر البئر وذلك لأن الصبي محفوظ بيد الولي فصارت يده عليه مسكة لحفظه فإذا أزالت يده بطريق التعدي فقد أزال المسكة الحافظة وصار الصبي في يد الغاصب حقيقة وحكماً لوجود الاستيلاء عليه بلا معارضة فإن الصبي لا يعارضه بيده ولا بلسانه إذ لا عبارة له فصار النقل إلى المهلكة مضافاً إلى يد الغاصب كما في الدابة فكان تحصيله في ذلك الموضع تعدياً والتلف مضاف إلى حصوله في ذلك المكان إذ لو كان بمكان آخر لما أصابه السبب الموجب للتلف فكان تقريبه إلى المهلكة سببا في معنى العِلة باعتبار الإضافة فإنه يقال : لولا تقريبه إياه من هذه المهلكة لما أصابته الآفة بخلاف ما إذا مات حتف أنفه أو بمرض لأن سبب الهلاك أمر حدث من نفس الصبي ولا يضاف إلى إزالة يد الولي عنه ولا إلى نقله إلى مكان آخر بوجه إذ لا يقال لولا أخذه من يد وليه واستيلاؤه عليه أو لولا تقريبه من المكان الفلاني لم يمت إذ لو كان في يد الولي وفي المكان الأول لأصابه الموت أيضاً إذ الموت محتوم على العباد فلم يكن فعله سبباً فضلاً من أن يكون في معنى العلة. وبخلاف ما إذا كان الصبي يعبر عن نفسه لأنه يعارضه بلسانه فلا يثبت يده حكماً. ألا ترى أنه لو ادعى أنه عبده حكم فيه قول الصبي لا يده. وبخلاف المكاتب الصغير لأن الشرع قطع الولاية على المكاتب الصغير وجعل بمنزلة الكبير حكماً حتى لا يولى على ما في يده من الإكساب ولا على نفسه فلا يزوج ولما الحق بالكبير لم يثبت عليه يد للمستولي لأن يده في نفسه أقرب. كذا في «الأسرار» فتبين بما قلنا أن هذا ضمان جناية لا ضمان غصب والحر يضمن بالجناية مباشرة وتسبيباً. وإذا قتل الصبي في يد الغاصب رجلاً عمداً أو خطأ حتى ضمنت عاقلته الدية لم ترجع عاقلته بما ضمنت على عاقلة الغاصب لأنه أنشأ القتل باختياره فلو ثبت للعاقلة حق الرجوع على الغاصب كان ذلك باعتبار يده على الصبي والحر لا يضمن باليد (وكذلك) أي وكما لا تضمن عاقلة الغاصب في هذه المسألة لم تضمن إذا مات الصبي بمرض لما ذكرنا دليل المسائل الثلاث يعني ذكرنا في مسألة سقوط السكين أن الدافع ضامن لأن الدفع فيها سبب له حكم العلة لإضافة السقوط إليه فكذلك في مسألة الحمل إلا بعض المهالك وذكرنا في مسألة قتل
الجزء 4 — ص ٣٠٤