مقابلة فعل العبد وان يجب حقاً الله تعالى يدل على خُلوص الجناية الداعية إلى الجزاء واقعة على حقه ومن ضرورته تحول العصمة إليه . ولأن الجزاء يدل على كمال المشروع لما شَرع لـه مَأْخُوذ من جَزى أي
(فإن قيل : لا نسلم أن الحرمة واحدة بل المال محترم لحق الله تعالى لوجود النهي فيجب القطع ، ومحترم أيضاً لحق العبد كما كان لبقاء حاجته إليه . فيجب الضمان كما في قتل الصيد المملوك في الحرم أو الإحرام وشرب خمر الذمي عندكم ، وكوجوب الدية مع الكفارة .
(قلنا): بل الحرمة واحدة لأنا لا نجد القطع يجب إلا بمال محترم حقاً للعبد وقد أوجب الله تعالى القطع به لنفسه تحقيقاً لصيانته على العبـد وانتقلت تلك الحرمة إليه كما ذكرنا . فلم يبقَ معنى للعبد يضاف وجوب الضمان إليه بخلاف جـزاء الصيد لأنه لم يجب بالجناية على حق العبد في الصيد بل الجناية على الإحرام أو الحرم بدليل أنه يجب في الصيد الذي ليس بمملوك وإذا لم يصر حقه مقضيـاً به
وجب
الضمان .
وكذلك وجوب الكفارة بالجناية على حق الله تعالى لا لحق العبد فإنها تجب في قتل المسلم الذي لم يهاجر إلينا وإن لم يكن حقه مضموناً بالدية ، وكذلك خمر الذمي لأن الحد بشربها لم يجب لحق العبد فإنه لو شرب خمر نفسه الحد أيضاً وإذا لم يجب لحقه وجب جبر حقه بالضمان .
6
ثم استدل الشيخ رحمه الله بوجه آخر فقال : (ولأن الجزاء يدل) يعني لغة (على كمال المشروع وهو القطع في مسألتنا لما شرع له) وهو السرقة أو الزجر والضمير المستكن راجع إلى المشروع والبارز إلى ما ، يعني تسمية الشيء جـزاء يدل على أنه كامل وتام في المقصود الذي شرع له لأنه مأخوذ من جـزي بالياء أي قضى. والقضاء الإحكام والإتمام قال (۱) وعليهما مسرودتان قضاهما داود أو صــنــع الــســوابـع تـبـعُ
(1) البيت لأبي ذؤيب الهذلي انظر لسان العرب (٣٦٦٥/٥).
۲۳۱
الجزء 1 — ص ٢٣١