أمثلة معدودة لتكون أصلاً لغيرها من الفرع وأما الرابع فعلى أربعة أوجه:
ترجيح القياس بقياس آخر وما يجري مجراه على ما قلنا. والثاني الترجيح بغلبة الأشباه مثل قولهم : إن الأخ يشبه الولد بوجه وهو المحرمية ويشبه ابن العم بسائر الوجوه مثل وضع الزكاة وحل الحليلة وقبول الشهادة ووجوب القصاص من الطرفين فكان أولى وهذا باطل لأن كل شبه يصلح
ترجیح
قوله: (وأما الرابع يعني) من أقسام أول الباب وهو بيان الفاسد من وجوه الترجيح . ترجيح القياس بقياس آخر وقد مر الكلام فيه. وما يجري مجراه مثل أحد القياسين بالخبر لأن القياس متروك بالخبر فلا يكون حجة في مقابلته والمصير إلى الترجيح بعد وقوع التعارض باعتبار المماثلة ومثل ترجيح أحد الخبرين بنص الكتاب لأن الخبر لا يكون حجة في معارضة النص . على ما قلنا يعني في أول الباب أن الترجيح لا يقع مما يصلح علة بانفراد والثاني : من الترجيحات الفاسدة الترجيح بغلبة الأشباه وهو أن يكون للفرع بأحد الأصلين شبه من وجه واحد وبالأصل الآخر الذي يخالف أصل الأول شبه من وجهين أو من وجوه . وهو صحيح عند عامة أصحاب الشافعي وقد نقل صاحب القواطع عن الشافعي رحمه الله أنـه قال في كتاب «أدب القاضي : الشيء إذا أشبه أصلين ينظر إن أشبه أحدهما في خصلتين والآخر في خصلة ألحقته بالذي شبه في خصلتين وهذا تنصيص على ترجيح إحدى العلتين بكثرة الشبه وهذا لأن القياس لم يجعل حجة إلا لإفادته غلبة الظن ولا شك أن الظن يزداد قوة عند كثرة الأشباه كما يزداد عند كثرة الأصول. وهذا باطل عندنا لأن الأشباه أوصاف وأحكام تجعل عللا وكثرة العلل لا توجب ترجيحا ككثرة الآيات والأخبار ولا فرق بين أوصاف تستنبط من أصل أو أصول ولو كانت من أصول شتى توجب ترجيحاً فكذا هذا. وهذا بخلاف كثرة الأصول فإن هناك الوصف واحد وكل أصل يشهد بصحته فيوجب قوته وثباته على الحكم فأما ههنا فأصل واحد والأوصاف متعددة لأن كل شبهة وصف على حدة يصلح للجمع بين الأصل والفرع فكان من قبيل الترجيح بكثرة الأدلة. قال الغزالي رحمه الله : ترجيح العلة بكثرة شبهها بأصلها على التي هي أقل شبهاً بأصلها ضعيف عند من لا يرى مجرد الشبه في الوصف الذي يتعلق الحكم به موجباً للحكم ومن رأى ذلك موجباً فغايته أن يكون كعلة أخرى ولا تجب ترجيح علتين علة واحدة لأن الشيء يترجح بقوته لا بانضمام مثله إليه كما لا يرجح لحكم الثابت بالكتاب والسنة والإجماع على الثابت بأحد هذه الأصول.
۱۷۱
الجزء 4 — ص ١٧١