الوزن في قضاء الديون قال النبي عليه السلام للوزان : زن وأرجح ولم يجعله هبة فإن كان ذلك أكثر مما يقع به الترجيح وكان من قبيل ما يقع
التعارض بصفة التطفيف صار هبة وكان باطلاً ولهذا قلنا إن الترجيح
لا
في اللغة من حيث أن ما يقع به الترجيح يكون وصفاً لا أصلا فانا قد جوزنا فضلا في الوزن في قضاء الديون بقوله عليه السلام للوزان حين اشترى سراويلا بدرهمين زن وأرجح فإنا معاشر الأنبياء هكذا نَزِن» (۱) ولم يجعله أي ذلك الفضل هبة حتى منع من الجواز لأن الفضل الذي يحصل به الرجحان زيادة تقوية وصفاً بالموزون لا مقصوداً بسببه. فإن كان ذلك الفضل أكثر مما يفع به الترجيح كـالـدرهم على العشرة. وكان من قبيل ما يقع به التعارض بصفة التطفيف يعني بوزن قصد في مقابلة الآخر وإن كان فيه صفة التطفيف. صار ذلك الفضل هبة حتى كان باطلاً لو لم يكن متميزا كهبة المشاع لأنه مما تقوم به المماثلة فإنه يكون مقصوداً بالوزن فلا بد من . أن يجعل مقصوداً في التمليك بسببه وليس ذلك إلا الهبة فإن قضاء العشرة يكون بمثلها عشرة فتبين أن بالرجحان لا يفوت أصل المماثلة لأنه زيادة وصف بمنزلة زيادة وصف الجودة وما يكون مقصوداً بالوزن يفوت به المماثلة ولا يكون ذلك من الرجحان في شيء
قوله : ولهذا) (قلنا أي ولما ذكرنا أن الترجيح لغة وشريعة إنما يقع بوصف هو تابع لا بما هو أصل قلنا في ترجيح العلل أنه لا يقع بما يصلح علة بانفراده لأنه لا يصلح تبعاً و وإنما يقع الترجيح بوصف لا يصلح علة بانفراده وهو قوة الأثر. واعلم أن العلماء اختلفوا في الترجيح بكثرة الأدلة مثل أن يكون في أحد الجانبين حديث واحد أو قياس واحد وفي الآخر حديثان أو قياسان فذهب بعض أهل النظر من أصحابنا وبعض أصحاب الشافعي إلى أنه يصح الترجيح بها لأن الدليل الواحد
(۱) حدیث زن وارجح فإنا معاشر الأنبياء هكذا نزن رواه الترمذي في البيوع باب في الرجحان في الوزن (۵۹۸/۳) رقم (۱۳۰۵ وقال: حسن صحيح. وأبو داود في البيوع باب في الرجحان في الوزن (٢٤٢/٣) رقم (٣٣٣٦). والنسائي في البيوع باب الرجحان في الوزن (٢٨٤/٧). عن سويد بن قيس رضي الله عنه كلهم بلفظ زن وارجح» بدون الزيادة. ورواه أيضاً عنه ابن ماجه في التجارات باب الرجحان في الوزن (٧٤٨/٢ رقم (۲۲۲۰) وأحمد (٣٥٢/٤) ، والحاكم (۳۰/۲ و ۱۹۲) وابن
حبان .
١٣٥
الجزء 4 — ص ١٣٥