العلة أن ينفصل عن هذا بدعواه الترجيح في أحد وجه العلة الموجبة للحكمين المتضادين لأنه يتعذر ترجيح الشيء على نفسه في تخصيصه بأحد حكمية وإذا استحال ذلك تبين أن تخصيص العلة يؤدي إلى تكافؤ الأدلة وهو باطل. كذا ذكره عبد القاهر البغدادي وصاحب القواطع».
يجب
وذكر بعضهم أن القول بالتخصيص يجر إلى مذهب الاعتزال باعتبار أن بعض المعتزلة يقولون أن الله تعالى مشيئة وهي علة حدوث كل شيء ثم المشيئة توجد ولا حادث عندها لأن الله تعالى شاء من الكفار الإيمان ولم يحدث الإيمان منهم فكانت علة الحدوث موجودة ولكن امتنع حكمها لمانع وهو اختيار الكفر. قال صـدر الإسلام : هذا غير مستقيم لأن من قال بتخصيص العلة الشرعية لا أن يكون قائلا بتخصيص المشيئة كما أن القائل بتخصيص الكتاب لا يكون قائلاً بتخصيص المشيئة ألا ترى أنهم لم يقولوا بتخصيص العلة العقلية لأنها موجبة بذاتها فلأن لا يقولوا بتخصيص المشيئة أولى. على أن ما ذُكر أن مشيئة الله تعالى علة كل حادث ليس بثابت عندهم. ولين كان ثابتاً فإنما يلزم تخصيص المشيئة على مذهبهم دون مذهب أهل السنة فإنهم قائلون بأن الكفر والمعاصي كلها بمشيئة الله تعالى وقضائه . فلا يلزم القول بجواز التخصيص تخصيص المشيئة عندهم .
وقال بعضهم: إنه يؤدي إلى مذهبهم في الإستطاعة قبل الفعل لأن قوة الفعل علة الفعل وعندهم القوة موجودة ولا فعل لمانع منع المستطيع من الفعل حتى إن عندهم للمقيد قوة الفرار ولكن لا يقدر أن يفر لمانع القيد فإذا جاز وجود علة الفعل ولا فعل لمانع جاز أن توجد العلة الشرعية ولا حكم لها كالإيمان والطاعات لمانع . ولكنهم يقولون : نحن نسلم أن القول بالاستطاعة قبل الفعل يستلزم جواز تخصيص العلة الشرعية ولكن لا نسلم أن تجويز تخصيص العلة الشرعية يستلزم القول بالاستطاعة قبل الفعل لما ذكرنا أن العلل الشرعية أمارات في الحقيقة فيجوز مدلولاتها عنها فأما العلل العقلية فموجبة بذواتها فلا يتصور انفكاك معلولاتها عنها کالکسر مع الانكسار ومسألة الاستطاعة من هذا القبيل. قال صدر الإسلام : أنا لا أنسب من ذهب إلى جواز تخصيص العلة إلى الاعتزال لأنه يجوز أن يخفى عليهم أن هذه المسألة تتصل بتلك المسألة يعني مسألة الاستطاعة ولكن لما صار القول به في ديارنا من شعار المعتزلة وجب التحرُّز عنه كما وجب التحرز عن التختم باليمين من شعار الروافض وكما وجب التحرّز عن التزيّي بزي الكفرة لأنه من
لأنه
شعارهم .
٦٧
الجزء 4 — ص ٦٧