الصحيح. ومثاله من الشرعيات البيع إذا أضيف إلى حر لم ينعقد وإذا أضيف إلى مال غير مملوك للبائع منع تمام الانعقاد في حق
المرض في الغالب أي يأمن المصاب من أن يفضي ذلك الجرح إلى الهلاك وإن لم يندمل فصيرورته طبعاً خامساً منع لزوم الحكم أي منع الجرح أن يصير قتلاً إذ . معنى لزومه صيرورته قتلاً. وهو كالاندمال في التحقيق لأنه مانع من زهـوق الروح كالاندمال ولهذا لم يذكر القاضي الإمام هذا القسم في أقسام الموانع . إلا أن الجرح الذي هو أثر الرمي لما بقي بعد صيرورته طبعاً ولم يندمل لم يندفع الحكم بهذا المانع بالكلية واحتمل أن قتلا يصير في العاقبة ولكن الدفع بصيرورته طبعا إفضاؤه إلى القتل في الحال فكان مانعاً لزوم الحكم وفي أصله لبقائه بعد وجوده وبالاندمال قد اندفع الجرح الحاصل بالرمى بالكلية فكان الاندمال أقوى منعاً للحكم من صيرورة الجرح طبعاً. ولذلك جعلهما الشيخ قسمين. وفي الجملة جعل صيرورته طبعاً مانعة من لزوم الحكم مشكل لأنه يقتضي أن يكون نفس الحكم ثابتا ولكنه غير لازم للمانع ثم المراد من الحكم إن كان هو القتل فنفسه غير ثابت في هذه الصورة كما في الاندمال فلا يستقيم أن يجعل ثابتاً غير لازم وإن كان المراد منه الجرح فهو لازم بعدما صار طبعاً فلا يستقيم أن يجعل كونه طبعاً مانعـاً من اللزوم أيضا. وذكر بعض الشارحين أن حكم الرمي الجرح على وجه لا يقاومه المرمى فيفضي إلى القتل فإذا اندمل لم يتم الحكم لأن المرمى يصلح مقاوماً لـه فيكون الاندمال مانعاً تمام الحكم وإذا لم يندمل وصار صاحب فراش فقد تحقق عدم المقاومة إلا أنه ما دام حياً يحتمل أن يزول عدم المقاومة بالاندمال ويحتمل أن لازماً بإفضائه إلى القتل فإذا صار طبعاً فقد منع ذلك إفضاءه إلى القتل فكان صيرورته طبعاً مانعة لزوم الحكم وهو لا يخلو عن تكلف كما ترى .
يصير
يمنع
قوله : (ومثاله) أي مثال ما تحقق منه الموانع الخمسة من الشرعيات البيع فإنه علة لملك الثمن والمثمن جميعاً ثم إذا أضيف إلى حر أو ميتة ذلك من أصل الانعقاد لعدم المحل وإذا أضيف إلى مال غير مملوك للبائع بغير إذن مالكه، منع يعني كونه غير مملوك للبائع تمام الانعقاد في حق الملك ولم يمنع من أصل الانعقاد لأنه لا ضرر للمالك فيه . والدليل على الانعقاد أنه يلزم بإجازتـه وغـيـر المنعقد لا لازماً ومنعقداً بالإجازة والدليل على أنه غير تام أنه يبطل بموته يصير ولا يتوقف على إجازة الوارث وإنما قيد بقوله في حق المالك لأنه في حق البائع تام حتى لم يكن له ولاية إبطاله وذكر في بعض الشروح أن بائع مال الغير لما لم يكن
٦٢
الجزء 4 — ص ٦٢