فساداً
احتمل أن يكون العدم لفساد العلة فيتناقض واحتمل أن يكون العدم لمانع فوجب أن يقبل بيانه إن أبرز مانعاً وإلا فقد تناقض ولذلك لا يقبل مجرد قوله خص بدليل لاحتمال الفساد بخلاف النصوص لأنها لا تحتمل على هذا تقسيم الموانع وهي خمسة حساً وحكماً : مانع وبني انعقاد العلة، ومانع يمنع تمام العلة، ومانع يمنع حكم العلة، ومانع يمنع تمام الحكم ، ومانع يمنع لزوم الحكم. وذلك في الرامي إذا انقطع وتره أو انكسر فوق سهمه فلم ينعقد عِلة وإذا حال بينه وبين
يمنع
أن
علتي لمانع فقد ادعى أمراً محتملاً فيكون مطالباً بالحجة فإن أبرز مانعاً صالحاً يقبل بيانه أي بيان المعلل لأنه بيان أحد المحتملين (وإلا فقد تناقض أي ظهر أنه مناقض في جعل هذا الوصف علة حيث لم يجعله علة في هذا الموضع . أو ظهر أن وصفه متناقض لأنه لما لم يظهر لامتناع الحكم عنه مانع كان موجبا وغير موجب وهو تناقض . ولذلك أي ولاحتمال أن يكون العدم لفساد العلة وللمانع لا يقبل من المعلل مجرد قوله خص بدليل لاحتمال الفساد أي لاحتمال تعين جهة فساد العلة بأن يعجز عن إبراز المانع أصلا مالا ويبين يصلح مانعاً إذ لا بد للمانع من يكون أقوى منه أو مثله بخلاف النصوص. يعني إذا تمسك في حادثة بعموم نص فاعترض عليه بأن حكم هذا العام لم يثبت في بعض المواضع . فدل ذلك أنه ليس بمعمول فأجاب بأن ذلك البعض خص من هذا العام بدليل يقبل ولا يُطالب منه دليل على ذلك لأن النص العام ليس فيه احتمال الفساد والغلط بوجه فلا يبقى لعدم الحكم مع وجود النص وجـه إلا الخصوص الذي يليق بكلام صاحب الشرع فلم يحتج إلى إثباته بدليل فأما احتمال الفساد في العلة فقـائم فما لم يتبين دليل الخصوص فيما ادعى أنه مخصوص من علته لا ينتفي جهة الفساد فلا يصلح حجة الاحتمال ولا يقال يحتمل أن يكون فيه مانع ولا يمكنه إبرازه فلا يثبت فساد الوصف بالاحتمال أيضاً. لأنا نقول : الأصل في التخلف هو التناقض .
مع
قوله : ( وبني) أي من أجاز التخصيص على هذا أي على جواز التخصيص (تقسيم (الموانع أي موانع الحكم مع وجود العلة (وهي خمسة جساً وحكماً) أي في الحسيات والشرعيات عرف ذلك بالاستقراء وذلك أي ما قلنا من الموانع حسا يتبين في الرمي فإنه قتل أو أصاب ويلزم الرامي أحكام القتل والرمي عبارة عن فعل معلوم وهو إغراق القوس بالسهم وإرساله فالرامي إذا انقطع وتره) أي وتر قوسه أو
الجزء 4 — ص ٦٠