باب فساد تخصيص العلل
قال الشيخ الإمام رضي الله عنه من أصحابنا من أجاز تخصيص العلل المؤثرة وذلك بأن يقول كانت علتي توجب ذلك لكنه لم توجب لمانع فصار مخصوصاً من العلة بهذا الدليل واحتج بأن التخصيص غيـر
باب فساد تخصيص العلل
تخصيص العلة عبارة عن تخلف الحكم في بعض الصور عن الوصف المدعي علة لمانع كما أشار إليه الشيخ في الكتاب. وإنما سمي تخصيصاً لأن العلة وإن كانت معنى ولا عموم للمعنى حقيقة لأنه في ذاته شيء واحد ولكنه باعتبار حلوله في محال متعددة يوصف بالعموم فإخراج بعض المحال التي توجد فيها العلة عن تأثير العلة فيه وقصر عمل العلة على الباقي يكون بمنزلة التخصيص كما أن إخراج بعض أفراد العام عن تناول لفظ العام إياه وقصره على الباقي تخصيص. وأجمعوا على أن العلة متى ورد عليها نقض تبطل لأن المنتقض لا يصلح أن يكون علة شرعية. واختلفوا في تخصيص العلة فقال القاضي الإمام أبو زيد والشيخ أبو الحسن الكرخي وأبو بكر الرازي وأكثر أصحابنا العراقيين أن تخصيص العلة المستنبطة جائز وهو مذهب مالك وأحمد بن حنبل وعامة المعتزلة. وذهب مشايخ ديارنا قديماً وحديثاً إلى أنه لا يجوز وهو أظهر قـولي الشافعي وأكثـر أصحابه هذا الاختلاف في العلة المستنبطة فأما في العلة المنصوصة فاتفق
۰۷
الجزء 4 — ص ٥٧